وزيرة التنمية المحلية تتابع رقمنة منظومات تقييم الأثر البيئي وحجز تذاكر المحميات الطبيعية

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات وتسريع رقمنة منظومة تقييم الأثر البيئي (IDEIA)، وتطورات الموقف التنفيذي لمنظومة حجز التذاكر الإلكترونية وتصاريح الأنشطة بالمحميات الطبيعية. 

تطوير ورقمنة منظومات العمل بالقطاع البيئي

وجاء ذلك في إطار جهود الوزارة لتطوير ورقمنة منظومات العمل بالقطاع البيئي، بما يسهم في تسريع تقديم الخدمات ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في إدارة الملفات البيئية، بحضور المهندس شريف عبد الرحيم، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، وعدد من قيادات وزارتي التنمية المحلية والبيئة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وخلال الاجتماع، تابعت الوزيرة تطورات تنفيذ منظومة الحجز الإلكتروني لتذاكر دخول المحميات الطبيعية وتصاريح الأنشطة بها، والتي تهدف إلى تسهيل إجراءات زيارة المحميات وتعزيز السياحة البيئية، إلى جانب دعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية الفريدة في مصر.

 تسهيل إجراءات زيارة المحميات

وأكدت الوزيرة أن المنظومة الجديدة ستتضمن معلومات متكاملة عن المحميات الطبيعية والأنشطة المتاحة بها والخدمات المقدمة للزائرين، بالإضافة إلى تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة الزائرين وتعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية، خاصة المحميات المدرجة على قوائم التراث الطبيعي العالمية.

 كما شددت على أهمية الانتهاء من التعديلات المطلوبة على الموقع الإلكتروني للمنظومة تمهيدًا لإطلاقها قريبًا، مع تحديث دوري لضمان كفاءة التشغيل واستمرارية تقديم الخدمة.

تعزيز الترويج للمقاصد البيئية المصرية

وفيما يخص منظومة رقمنة تقييم الأثر البيئي، تابعت الوزيرة الخطوات والإجراءات المنفذة والتحديثات الفنية والتقنية ضمن خطة التحول الرقمي.

 وأكدت أن المنظومة الرقمية الجديدة تمثل خطوة مهمة نحو تبسيط الإجراءات وتوحيد قواعد البيانات، ما يسهم في تسريع إصدار الموافقات البيئية وتحقيق أعلى درجات الشفافية والدقة في التعامل مع دراسات المشروعات المختلفة، إضافة إلى إتاحة إدارة مركزية متكاملة للمعلومات وسهولة استرجاعها، وتمكين المستثمرين والجهات الإدارية والمكاتب الاستشارية من متابعة طلباتهم إلكترونيًا بشكل واضح ومنظم.

سرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة 

وشددت الوزيرة على ضرورة الالتزام الكامل بالمعايير الفنية والإجرائية داخل المنظومة، لتسريع وتيرة العمل وتحسين مناخ الاستثمار، موجّهة بسرعة الانتهاء من التعديلات الفنية المطلوبة بالتنسيق مع الشركة المنفذة، وإدراج كافة الدراسات البيئية السابقة لضمان تكامل قاعدة البيانات وتعظيم الاستفادة من التحول الرقمي.

وفي ختام الاجتماع، أكدت الدكتورة منال عوض على الإسراع في الانتهاء من كافة الإجراءات والتعديلات الفنية للمنظومتين، مع متابعة مستمرة لمعدلات الأداء والتنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان التشغيل الفعلي للمنظومتين، مع تذليل أي معوقات قد تعرقل سير العمل، لضمان تشغيلهما بكفاءة في أقرب وقت ممكن.