مع تصاعد التوترات الإقليمية.. وزير الصحة: 80% من المواد الفعالة تكفي لأكثر من 3 أشهر

أكد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر قوي ومستقر، ويغطي احتياجات المواطنين بكفاءة عالية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية دون أي انقطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير، اليوم الإثنين، لمتابعة موقف سلاسل الإمداد في القطاع الصحي، والتأكد من توافر الأدوية والخامات والأجهزة والمستلزمات الطبية بكميات كافية ومستقرة، بما يضمن استمرارية تقديم الرعاية الصحية للمواطنين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، حسام عبدالغفار، إن الوزير شدد خلال الاجتماع على أن الدولة المصرية تمتلك خبرات متراكمة في إدارة الأزمات، ما يعزز قدرتها على التعامل بكفاءة وثبات مع أي مستجدات، مؤكدًا اتخاذ خطوات استباقية واحترازية لحماية المخزون الاستراتيجي وضمان استقراره.

وأوضح أن الوزير وجه باستمرار التنسيق بين جميع الجهات المعنية لدعم استقرار سلاسل الإمداد، مع المتابعة الدورية لمستويات الاحتياطي الاستراتيجي، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بالحفاظ على استقرار الأسواق وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين بأعلى مستويات الجودة.

كما وجه وزير الصحة بتشكيل لجنة دائمة تضم الجهات المعنية لمتابعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل يومي، ورصد أي متغيرات قد تؤثر على الإمدادات، واتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لضمان استمرارية التوافر وتعزيز الثقة في المنظومة الصحية.

وخلال الاجتماع، استعرض علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، مؤشرات المخزون الاستراتيجي، مؤكدًا أنها إيجابية للغاية، حيث تم استيراد نحو 55% من الخامات الدوائية المطلوبة للعام الجاري.

وأشار إلى أن 80% من المواد الفعالة في السوق تكفي لأكثر من ثلاثة أشهر من الإنتاج، فيما تغطي 18% من المواد شهرين، بينما لا تقل تغطية أي مادة عن شهر واحد، وهو ما يعكس استقرار الإمدادات الدوائية خلال عام 2026.

من جانبه، أكد هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، أن المخزون المتوافر لدى الشركات الدوائية يقع ضمن الحدود الآمنة، مشيرًا إلى وجود موقف مطمئن للغاية فيما يتعلق بالمستلزمات الطبية، مع التعامل الفوري مع أي تحديات من خلال التنسيق المستمر بين الجهات المعنية.

وناقش الاجتماع أيضًا مقترح إطلاق مبادرة تمويلية لدعم الشركات الدوائية، بهدف تعزيز المخزون الاستراتيجي ليغطي احتياجات عام كامل، بما يدعم استدامة الإمدادات ويعزز الاحتياطي الوطني من الأدوية والمستلزمات الطبية.

حضر الاجتماع عدد من قيادات القطاع الصحي، من بينهم الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة، وأحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير ورؤساء الهيئات والقطاعات التابعة للوزارة.

وأكدت وزارة الصحة في ختام الاجتماع أن المنظومة الصحية في مصر تتمتع بدرجة عالية من الاستقرار والمرونة، وأن الإجراءات المتخذة تضمن توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بجودة عالية وبكميات كافية لتلبية احتياجات المواطنين.