مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ يرصد التنفيذ اللحظي لقرارات الإزالة وحملات النظافة

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الخميس، تقريرًا حول نتائج متابعة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لجهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في إزالة مخالفات البناء والتعديات، إلى جانب رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة بالشوارع.

متابعة لحظية لتنفيذ قرارات الإزالة

وأوضح التقرير، الذي أعده الدكتور سعيد حلمي عبدالخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية بالوزارة، أن مركز إدارة الأزمات والشبكة الوطنية للطوارئ قام بالمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المختصة، حيث تم إزالة دور مخالف للترخيص بمركز ومدينة أوسيم بالجيزة، وإزالة حالة تعدٍ بالبناء بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبوالنمرس بالجيزة، إضافة إلى إزالة أعمدة خرسانية مخالفة في قرية القلج بمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية.

حملات رفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالقاهرة

تضمن التقرير متابعة الحملات الميدانية بمحافظة القاهرة لرفع الإشغالات وتحقيق الانضباط بالشارع العام، إلى جانب تحسين مستوى خدمات النظافة في مناطق حي الشرابية وحي شرق مدينة نصر (الحي العاشر – منطقة السويسري – شارع المثلث)، مع مراجعة التراخيص المنظمة للأنشطة التجارية للتأكد من الالتزام بالضوابط القانونية.

إشراف تنفيذي وتكامل الأجهزة المعنية

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الأعمال تم تحت إشراف القيادات التنفيذية بالأحياء والمراكز وبمشاركة الأجهزة المختصة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان الانضباط وتنفيذ قرارات الإزالة وحملات رفع الإشغالات وأعمال النظافة وفق القواعد المنظمة.

منظومة ربط متكاملة لمتابعة الأداء الميداني

وأكد التقرير أن المتابعة تمت من خلال منظومة الربط المتكاملة لغرف العمليات التابعة للشبكة الوطنية للطوارئ بين الوزارة والمحافظات، مما أتاح متابعة لحظية لسير العمل على الأرض والتأكد من تنفيذ التكليفات وتحقيق المستهدفات التشغيلية للأجهزة المحلية.

توجيهات وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار المتابعة

وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باستمرار متابعة جهود الأحياء بالمحافظات لرصد أية مخالفات أو إشغالات والتعامل الفوري معها، إلى جانب متابعة مستوى النظافة والانضباط بالشارع العام، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بفرض سيادة القانون وتحسين جودة الحياة للمواطنين.