شباب النواب تمهل وزارة الرياضة 15 يومًا لافتتاح شهر عقاري مركز شباب الساحل

أوصت لجنة الشباب والرياضة بـ مجلس النواب المصري، برئاسة النائب محمد مجاهد، وزارة الشباب والرياضة بسرعة الانتهاء من إجراءات تسليم المبنى المخصص لإنشاء مكتب شهر عقاري داخل مركز شباب الساحل، التابع لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، مع تحديد مهلة لا تتجاوز 15 يومًا لإنهاء جميع المعوقات وافتتاح المكتب أمام المواطنين.

جاءت هذه التوصيات خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبانوب عزت، بشأن تأخر تشغيل مكتب الشهر العقاري بمركز شباب الساحل، رغم توقيع بروتوكول التعاون والعقود بين وزارتي الشباب والعدل منذ ثلاث سنوات دون دخول المشروع حيز التنفيذ.

وأوضح النائب أبانوب عزت، مقدم طلب الإحاطة، أن بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارتين يستهدف استغلال المساحات غير المستغلة داخل مراكز الشباب لإنشاء مكاتب شهر عقاري لتخفيف الضغط عن الفروع القائمة وتيسير الخدمات على المواطنين.

وأشار إلى أنه تقدم بطلب إنشاء المكتب عام 2022 لخدمة أهالي منطقة الساحل ذات الكثافة السكانية المرتفعة، وقد حصل المشروع على موافقة الجهتين بالفعل.

وأضاف أن وزارة الشباب وقّعت عقدًا مع وزارة العدل لمدة عشر سنوات قابلة للتمديد، مقابل إيجار شهري قدره 7 آلاف جنيه، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، إلا أنه رغم استكمال الإجراءات التعاقدية، لم يتم تشغيل المكتب حتى الآن، ما أثار استياء المواطنين الذين ينتظرون الاستفادة من الخدمة.

من جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل أن اللجنة المختصة بالشهر العقاري أبدت عدة ملاحظات فنية على المبنى المخصص للمكتب، من بينها ضرورة توفير غرفة مؤمنة لحفظ المستندات والملفات الرسمية، وهو ما لم يُستكمل بعد، الأمر الذي حال دون بدء التشغيل الفعلي.

بدوره، أكد الدكتور السيد حزين، وكيل أول وزارة الشباب ورئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب، حرص الوزارة على سرعة الانتهاء من إنشاء المكتب لخدمة أهالي الساحل، مشيرًا إلى موافقة الوزارة على كافة الاشتراطات والملاحظات الواردة من مصلحة الشهر العقاري، والعمل على تذليل أي عقبات تعرقل التنفيذ.

وأضاف أنه سيتم التنسيق مع النائب مقدم طلب الإحاطة لمتابعة الإجراءات على أرض الواقع، وضمان الانتهاء من التجهيزات المطلوبة في أقرب وقت ممكن، خاصة أن منطقة الساحل من المناطق الحيوية التي توليها الوزارة اهتمامًا خاصًا.

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس اللجنة على ضرورة الإسراع في استكمال جميع الملاحظات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن التأخير الذي امتد لثلاث سنوات غير مبرر، وأن اللجنة ستتابع تنفيذ التوصيات لضمان افتتاح المكتب خلال المهلة المحددة.