وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع ملفات العمل وخطط المرحلة المقبلة

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة من مساعدي ومستشاري الوزيرة ورؤساء الإدارات المركزية، بحضور رئيسي جهازي شئون البيئة وتنظيم إدارة المخلفات، وذلك في إطار المتابعة الدورية لمستجدات وملفات العمل المختلفة، وضمان تكامل المشروعات وتنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، والتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات.

تعزيز التكامل وتسريع وتيرة الأداء

أكدت الوزيرة أن المرحلة الحالية تتطلب تنسيقًا وتكاملًا بين قطاعات الوزارة المختلفة، بما يحقق نتائج ملموسة تنعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشددة على أهمية العمل بروح الفريق وتسريع الأداء في الملفات ذات الأولوية، وتعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي للمشروعات، وإدماج الاعتبارات البيئية في خطط المحافظات وفق رؤية تنموية مستدامة.

استعراض ملفات الإدارة المحلية والمخلفات

شهد الاجتماع استعراض جهود تطوير منظومة الإدارة المحلية ودعم خطط اللامركزية، ومتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة في قطاع المخلفات البلدية الصلبة، إلى جانب متابعة المبادرات الرئاسية والمشروعات التنموية والشراكات مع شركاء التنمية الدوليين، والتنسيق مع المحافظين لتذليل أي معوقات.

الالتزام بالجداول الزمنية والمتابعة الميدانية

وجهت الوزيرة بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، مع تكثيف المتابعة الميدانية ورفع تقارير دورية بنسب الإنجاز الفعلية، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد زيارات متابعة مكثفة للمحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الخدمات.

أولوية ملف تغير المناخ والتحول الأخضر

أكدت الدكتورة منال عوض أن ملف تغير المناخ يحظى بأولوية قصوى، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط التخفيف والتكيف بالمحافظات، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات، وتكثيف برامج التوعية ورفع قدرات الإدارات المحلية لمواجهة التحديات المناخية.

الاستثمار في المحميات الطبيعية

أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعمل على تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول الطبيعية دون الإخلال بالتوازن البيئي أو الإضرار بالتنوع البيولوجي، من خلال تشجيع الشراكات مع القطاع الخاص وفق ضوابط بيئية صارمة، بما يدعم فرص العمل للمجتمعات المحلية ويحافظ على الموارد للأجيال القادمة.

التوسع في مشروعات التدوير وإدارة المخلفات

شددت الوزيرة على أن التوسع في مشروعات التدوير وإعادة الاستخدام يمثل ركيزة أساسية لتحسين النظافة والحفاظ على الصحة العامة، مؤكدة استمرار الشراكة مع القطاع الخاص لدعم منظومة الجمع والنقل والمعالجة، ورفع كفاءة الأداء بالمحافظات وخفض الانبعاثات الكربونية.

استمرار الاجتماعات الدورية

اختتمت الوزيرة الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار الاجتماعات الدورية بين قيادات القطاعات والأجهزة التابعة للوزارة، لضمان التكامل في التخطيط والتنفيذ، ودعم جهود الدولة في تحسين جودة الخدمات وتعزيز مسار التنمية المستدامة محليًا.