مركز تحديث الصناعة ينطلق بمرحلة جديدة ترتكز على الابتكار والاستدامة

ترأس المهندس خالد هاشم وزير الصناعة اجتماع مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة، لمتابعة أداء المركز وتعزيز دوره في دعم وتطوير القطاع الصناعي، ومراجعة خطط العمل وتحديد أولويات المرحلة المقبلة، بحضور الدكتورة ليلى شحاتة مساعد الوزير لبحوث وتطوير الصناعة، وحازم فهمي المدير التنفيذي للمركز.

تطوير الأداء ليصبح شريكًا حقيقيًا للمصانع

وأكد الوزير أن المركز أُنشئ ليؤدي دورًا محوريًا في تحديث الصناعة ورفع كفاءة المصانع وزيادة قدرتها التنافسية، مشددًا على ضرورة تحسين أدائه بشكل نوعي ينعكس في نتائج ملموسة داخل المصانع، مع تطوير نموذج تشغيله وبلورة خدماته بما يحقق قيمة مضافة واضحة، ليصبح شريكًا حقيقيًا في عملية التطوير.

ربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف إحداث طفرة في عدد من الملفات الحيوية، على رأسها تعزيز الربط بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة، وتفعيل التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث لتحويل المخرجات البحثية إلى تطبيقات صناعية قابلة للتنفيذ، إلى جانب التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواكبة التطورات العالمية.

إعادة هيكلة شاملة وتشكيل لجنة خبراء

وكشف الوزير عن توجه لإعادة هيكلة المركز من حيث الهيكل الوظيفي ومنظومة الخدمات، مع توفير أدوات تمويل وتمكين فعالة، لافتًا إلى تشكيل لجنة من الخبراء والعلماء من داخل مصر وخارجها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لصياغة مبادرات قابلة للتطبيق تخدم الصناعة الوطنية، ووضع آلية لنقلها إلى القطاع الخاص عبر المركز.

تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج سريعة

وشدد الوزير على أن التحديات الراهنة تفرض التحرك العاجل وفق جداول زمنية محددة، مع تقليص الدورة الإجرائية وتبسيط المسارات التنظيمية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة في أقصر وقت ممكن.

خطة عمل منبثقة عن برنامج الحكومة

واستعرض الاجتماع خطة العمل المقترحة من المركز، مع التأكيد على ضرورة توافقها مع برنامج عمل الحكومة وأولويات القطاع الصناعي، ووضع آليات واضحة لمتابعة التنفيذ وقياس الأداء لضمان تحقيق المستهدفات الوطنية.

تضافر الجهود لتحقيق طفرة صناعية

وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب تنسيقًا كاملًا بين جميع الجهات المعنية، لترجمة الخطط إلى واقع عملي يسهم في تحقيق طفرة حقيقية بأداء القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري محليًا وعالميًا.