نقابة العلاج الطبيعي تصعد أزمة «دفعة 2023».. طعن قضائي واجتماع عاجل غدًا

صعدت النقابة العامة للعلاج الطبيعي تحركاتها بشأن أزمة تكليف دفعة 2023، بعد القرارات الأخيرة الصادرة عن اللجنة العليا للتكليف، والتي اقتصرت على تكليف 1366 طبيب علاج طبيعي فقط، وهو ما وصفته النقابة بأنه غير مُرضٍ ويخالف تطلعات الخريجين.

وتعقد هيئة مكتب النقابة اجتماعًا طارئًا بتكليف مباشر من الدكتور سامي سعد، النقيب العام، بحضور المستشار القانوني وجميع أعضاء الإدارتين القانونية والمالية، لبحث الخطوات التصعيدية اللازمة للتعامل مع الأزمة، ووضع خطة تحرك متكاملة على المستويين القانوني والإعلامي.

وأسفر الاجتماع عن عدة قرارات حاسمة، أبرزها تكليف الإدارة القانونية برفع دعوى أمام القضاء الإداري العاجل للطعن على قرارات اللجنة العليا للتكليف، مع دراسة الانضمام إلى القضايا المرفوعة بالفعل أمام مجلس الدولة من بعض أعضاء المهن الطبية الأخرى، في إطار تنسيق قانوني موسع.

كما قررت النقابة فتح اعتماد مالي مفتوح لدعم حملات المناشدة والتواصل الإعلامي، بهدف عرض القضية على الرأي العام، إلى جانب توجيه مناشدة مباشرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتدخل العاجل والاستماع إلى مطالب خريجي دفعة 2023، وفق ما أعلنته النقابة.

وطالبت النقابة بضرورة تكليف الدفعة كاملة، مع تأجيل تطبيق نظام “التكليف وفق الاحتياج” لمدة لا تقل عن خمس سنوات، مراعاة للظروف الاقتصادية والاجتماعية التي يمر بها شباب المهن الطبية، مؤكدة أن القرار الحالي جاء مخيبًا للآمال والطموحات.

وأكدت النقابة استمرارها في متابعة الملف بشكل لحظي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتاحة لضمان حقوق الدفعة الحالية والدفعات المقبلة، مشددة على أن القضية تمثل أولوية قصوى في المرحلة الراهنة.

وتأتي هذه التطورات وسط جدل متصاعد بين النقابة والجهات المعنية حول آلية تحديد الاحتياج الفعلي للتكليف، في وقت تؤكد فيه النقابة تمسكها بحق التكليف الكامل، بينما تستند الجهات الرسمية إلى خطط تنظيم وتوزيع القوى البشرية داخل المنظومة الصحية.