ارتفاع الشمول المالي في مصر إلى 77.6% خلال 2025

سجلت معدلات الشمول المالي في مصر ارتفاعًا ملحوظًا لتصل إلى 77.6% خلال عام 2025، بما يعكس توسع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية على مستوى الجمهورية، وذلك في دلالة واضحة على نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022–2025).

إجراء معاملات مالية متنوعة

وكشفت المؤشرات عن وصول عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية متنوعة إلى نحو 54.7 مليون مواطن، من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 سنة فأكثر، محققة نموًا قويًا بنسبة 219% خلال الفترة من 2016 وحتى 2025.

 تعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي الرسمي 

كما شهدت معدلات الشمول المالي للمرأة طفرة كبيرة، إذ ارتفعت من 19.1% في عام 2016 إلى 71.4% في عام 2025، بدعم من البرامج والمبادرات الموجهة لتعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتيسير حصولها على الخدمات والمنتجات المالية، بما يسهم في تعزيز مشاركتها في النشاط الاقتصادي الرسمي ودعم جهود التنمية الشاملة.