اتحاد الكرة يُحال أزمة الزمالك و«زيزو» إلى لجنة شؤون اللاعبين الجديدة

أحال الاتحاد المصري لكرة القدم ملف الأزمة القائمة بين نادي الزمالك ولاعبه السابق أحمد سيد «زيزو»، المحترف حاليًا في صفوف النادي الأهلي، إلى لجنة شؤون اللاعبين الجديدة للنظر والفصل في النزاع وفقًا للوائح المنظمة للاتحاد.

وجاءت إحالة الملف بعد أن تقدم نادي الزمالك بشكوى رسمية ضد زيزو، يطالب فيها بالحصول على تعويض مالي، بزعم أن رحيل اللاعب عن الفريق قبل نهاية المدة القانونية لعقده تسبب في أضرار مادية ومعنوية للنادي.

وفي المقابل، يتمسك أحمد سيد «زيزو» بحقوقه المالية لدى الزمالك، حيث يطالب بالحصول على مستحقات متأخرة تُقدَّر بحوالي 82 مليون جنيه، مؤكدًا أن النادي لم يلتزم بسداد هذه المستحقات خلال فترة تعاقده السابقة، ما ألقى بظلاله على الأزمة الحالية بين الطرفين.

وكان الاتحاد المصري قد أعلن مؤخرًا عن تشكيل لجنة شؤون اللاعبين برئاسة عادل موسى، وعضوية اللواء عثمان الدسوقي نائبًا للرئيس، لتتولى النظر في جميع النزاعات والخلافات التي تنشأ بين الأندية واللاعبين خلال الفترة المقبلة، بما يضمن الفصل وفق القوانين واللوائح المنظمة لكرة القدم في مصر.

وتأتي هذه التطورات بعد انتقال زيزو إلى صفوف النادي الأهلي في مطلع الموسم الحالي بصفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع الزمالك، بعد فشل مفاوضات التجديد بين الطرفين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا داخل الوسط الكروي المصري وأشعل الأزمة الحالية بين اللاعب والنادي الأبيض.

ويراقب الوسط الرياضي قرار لجنة شؤون اللاعبين الجديدة عن كثب، نظرًا لأهمية القضية وتأثيرها على منظومة انتقالات اللاعبين والعقود داخل الكرة المصرية، بالإضافة إلى ما قد يمثله الحكم النهائي بشأن التعويضات المالية أو المستحقات العالقة من سابقة تحكمية مستقبلية في القضايا المشابهة.

وتمثل الأزمة بين الزمالك و«زيزو» مثالًا على النزاعات التي قد تنشأ بين الأندية واللاعبين، خاصة في حالات انتهاء العقود أو الانتقال الحر، ما يبرز أهمية وجود آليات واضحة للفصل في مثل هذه النزاعات بما يحفظ حقوق الطرفين ويضمن استقرار النظام الرياضي في البلاد.

وتعكف لجنة شؤون اللاعبين الجديدة على دراسة كافة المستندات والعقود المتعلقة بالقضية، واستماع جميع الأطراف، قبل إصدار قرارها النهائي، الذي من المتوقع أن يحسم الجدل بين النادي واللاعب، ويضع حدًا للخلاف المالي والقانوني بينهما.