السم كشف المستور.. جريمة أطفال فيصل من مسرح الجريمة حتى لحظة الحكم

انتقلت قضية مقتل ربة منزل وأطفالها الثلاثة، المعروفة إعلاميًا بـ«جريمة أطفال فيصل»، من أروقة التحقيقات داخل النيابة العامة إلى محطتها الأخيرة في ساحات القضاء، مع اقتراب موعد النطق بالحكم على المتهم، وذلك بعد اكتمال خيوط الأدلة الجنائية والقانونية التي أدانت المتهم الرئيسي وشريكه، في واحدة من أبشع الجرائم التي هزّت الرأي العام خلال العام الجاري.

الطب الشرعي يحسم أسباب الوفاة

تسلّمت نيابة الجيزة الكلية التقارير الصادرة عن مصلحة الطب الشرعي، والتي كشفت عن وجود آثار لمادة سامة داخل أجساد المجني عليها واثنين من أطفالها، وهو ما حسم جانبًا كبيرًا من الغموض، وأكد أن الوفاة جاءت نتيجة تسمم متعمد باستخدام مادة شديدة الخطورة.

مواجهة المتهم بالأدلة والتحريات

وخلال جلسات التحقيق، واجهت النيابة العامة المتهم الرئيسي بتحريات أجهزة المباحث، إلى جانب تقارير المعمل الكيماوي والطب الشرعي، حيث أظهرت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهم والمجني عليها أثناء إقامتها داخل شقة مملوكة له، وهو ما أدى إلى تصاعد النزاع وانتهى بارتكاب جريمة مركبة، جرى فيها استخدام السم بدلًا من العنف المباشر.

اعترافات تفصيلية

وأقرّ المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، كاشفًا عن دوافعه وخطوات التنفيذ، بداية من تجهيز المادة السامة وخلطها بالعصير، وصولًا إلى نقل المجني عليها إلى المستشفى مستخدمًا اسمًا مستعارًا.

فحص الهاتف المحمول

كما أمرت النيابة العامة بفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لتتبع المكالمات والمحادثات التي قد تكشف عن وجود خلافات سابقة أو ترتيبات للجريمة، حيث أكدت نتائج الفحص وجود تخطيط مسبق للواقعة، وليس تصرفًا عارضًا أو لحظيًا.

من الجريمة إلى الإحالة للمحاكمة

وبعد استكمال جمع الأدلة الجنائية والفنية، رأت النيابة العامة أن أوراق القضية باتت مكتملة من الناحيتين القانونية والفنية، فأصدرت قرارها بإحالة المتهم وشريكه، العامل لديه، إلى المحاكمة الجنائية، والتي انتهت بإحالة أوراق المتهم الأول إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام شنقًا.