مدبولي يستعرض خطة دعم الكهرباء وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف توافر التمويل اللازم لمشروعات قطاع الكهرباء، ودعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، إلى جانب استعراض مستجدات حل مشكلة مديونيات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لدى الجهات الحكومية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية.

قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يضطلع بمسؤولية حيوية تتمثل في توفير الطاقة الكهربائية لجميع المواطنين، بما يخدم مختلف المجالات الإنتاجية والاستهلاكية، ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والارتقاء المستمر بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

إنتاج الطاقات المتجددة

وأشار مدبولي إلى أن القطاع يعمل كذلك على توفير التغذية الكهربائية اللازمة للمشروعات التنموية في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والخدمات والإسكان، فضلًا عن تنمية وتطوير المجتمعات العمرانية ومناطق الاستصلاح الجديدة، مؤكدًا حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة، ودعم الشبكة القومية وبنيتها التحتية لاستيعاب الزيادات المتوقعة في إنتاج الطاقات المتجددة.

جودة التغذية الكهربائية

ومن جانبه، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول الإشارة إلى عدد من مشروعات قطاع الكهرباء المدرجة بخطة العام المالي 2025/2026، والتي يجري تنفيذها ضمن عدة برامج، من بينها برنامج مواصلة توفير وتحسين جودة التغذية الكهربائية وضمان استدامتها، بما يحقق تغطية شاملة لجميع التجمعات العمرانية والمناطق السكنية والأنشطة الاقتصادية، مع الارتقاء بجودة الخدمات وتعظيم العائد منها.

خدمات مرفق الكهرباء

وأضاف أن الخطة تشمل أيضًا برنامج تحسين جودة خدمات مرفق الكهرباء، ولا سيما خدمات الربط والنقل والتوزيع، فضلًا عن استكمال نقل وتحويل مرافق الكهرباء المتعارضة مع مشروعات الطرق، واستكمال المشروع القومي لتحويل الخطوط الهوائية إلى كابلات أرضية.

 زيادة الاستثمارات الموجهة

وأوضح الحمصاني أن من بين المشروعات المستهدفة كذلك برنامج تعزيز الدور الإقليمي لمصر كمركز للطاقة، وبرنامج تنويع مصادر الطاقة والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة الصديقة للبيئة، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة لتنمية الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتوسع في تخصيص الأراضي اللازمة لإنتاج الطاقة المتجددة، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمتها في إجمالي قدرات الشبكة القومية.

مشروعات الربط الكهربائي

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا مشروعات الهيدروجين الأخضر، عبر تعزيز البنية التحتية الكهربائية المرتبطة بها، بما يتماشى مع رؤية مصر لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، إلى جانب مشروعات الربط الكهربائي الدولي مع دول الجوار، والتي تعتمد بشكل أساسي على استغلال الفائض من الطاقة المتجددة المنتجة محليًا.

وفي السياق ذاته، يتم العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث تركز خطة التنمية على تحفيز القطاع الخاص للمشاركة الفاعلة، لا سيما في مشروعات الطاقة المتجددة.

فض التشابكات المالية

كما ناقش الاجتماع موقف سداد المديونيات المستحقة لوزارة الكهرباء لدى عدد من الوزارات والجهات الحكومية، وآليات تسويتها، بما يسهم في فض التشابكات المالية، وتحسين القدرات المالية للقطاعات المعنية، ودعم كفاءتها التشغيلية.

وفي هذا الإطار، أشار المتحدث الرسمي إلى نجاح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال منصة برنامج «نُوفّي»، في حشد تمويلات محلية ودولية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية، بما أسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الطاقة المتجددة، ودعم جهود التحول الأخضر، وتحقيق المستهدفات الوطنية المحدثة لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.