رئيس هيئة رقابة الصادرات والواردات يزور ألمانيا لتعزيز التعاون

قام المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بزيارة رسمية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية، يرافقه وفد رفيع المستوى من الهيئة، تضمنت زيارة وكالة الرقابة على الصادرات الألمانية. وتهدف الزيارة إلى الاطلاع على أحدث النظم والأساليب المتبعة في فحص السلع والمنتجات، والتعرف على الأطر الفنية والتشريعية الداعمة لانسياب حركة التجارة، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المعتمدة دوليًا.

تعزيز التعاون وتبادل الخبرات

وعقد النجار خلال الزيارة اجتماعات مع مسؤولي الوكالة الألمانية لبحث سبل التعاون المشترك، وتبادل الخبرات في مجال تقييم المطابقة، وتطبيقات التحول الرقمي في إجراءات الفحص والرقابة، وتنمية القدرات الفنية للعاملين بالهيئة. كما تناولت الاجتماعات إمكانية الاستفادة من النظم الرقمية الألمانية لتسريع إجراءات الفحص، وتقليل الوقت اللازم لإتمام العمليات الجمركية والتصديرية.

تطوير منظومة الرقابة على الصادرات المصرية

وأكد رئيس الهيئة أن الزيارة تمثل خطوة مهمة نحو تطوير منظومة الرقابة على الصادرات، والاستفادة من التجربة الألمانية في دعم التحديث والإصلاح، بما يعزز تنافسية الصادرات المصرية ويحافظ على سلامة السوق المحلية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إدخال تقنيات جديدة للفحص والتحليل، بما يسهم في رفع جودة المنتجات المصدرة ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية.

خطط مستقبلية للارتقاء بالصادرات

وأضاف النجار أن الهيئة تستهدف خلال المرحلة المقبلة تطوير برامج تدريبية متقدمة للكوادر البشرية، وإنشاء وحدات متخصصة في تقييم المطابقة وفقًا لأعلى المعايير الدولية، بما يضمن استدامة التحسين المستمر في منظومة الرقابة على الصادرات والواردات. كما أكد أن الهيئة تسعى إلى توقيع اتفاقيات تعاون مع هيئات الرقابة في دول أخرى للاستفادة من خبراتها في مجالات التفتيش والفحص وضمان الجودة.

توسيع نطاق الرقابة لتعزيز الثقة العالمية

وأشار النجار إلى أن تعزيز التعاون الدولي في مجال الرقابة على الصادرات يساهم بشكل مباشر في زيادة ثقة الأسواق العالمية بالمنتجات المصرية، ما يفتح آفاقًا أوسع للتصدير ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. كما لفت إلى أن منظومة الرقابة المتطورة تعد ركيزة أساسية لتحقيق الامتثال للمعايير العالمية وحماية المستهلك، بما يعزز سمعة مصر كوجهة آمنة وجديرة بالثقة للتجارة الدولية.