قطاع مكافحة المخدرات يناقش آليات مواجهة التهريب وغسل الأموال

نظّمت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، المؤتمر الثالث والثلاثين لمديري إدارات ورؤساء أقسام مكافحة المخدرات، تحت شعار «تعزيز الجهود الوطنية في مواجهة التحديات العالمية للمخدرات»، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي بعض القطاعات والمؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات، إلى جانب عدد من قيادات وضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على مستوى الجمهورية.

وتناول المؤتمر تسليط الضوء على عدد من المحاور المهمة، من بينها تقييم موقف انتشار المخدرات دوليًا وإقليميًا، وتعزيز أطر التعاون الدولي الداعم لعمليات الاستهداف المُسبق لجرائم تهريب المواد المخدرة عبر الحدود، وتضافر جهود أجهزة المكافحة الوطنية للارتقاء بالأداء الأمني لمجابهة مشكلة المخدرات، فضلًا عن التعرف على الخطط المستحدثة لمواجهة جرائم غسل الأموال المتحصلة من الاتجار بالمواد المخدرة.

كما استهدف المؤتمر تعزيز آليات التعاون بين أجهزة الدولة لدعم جهود خفض الطلب على المخدرات، ودعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية لجهاز الشرطة في مجال الوقاية من التعاطي والإدمان، إلى جانب تكثيف الجهود لمجابهة مراكز علاج الإدمان غير المرخصة، والكشف عن حالات التعاطي بين قائدي المركبات على الطرق السريعة وسائقي حافلات المدارس.

وشهد المؤتمر عقد عدد من اللقاءات برئاسة اللواء/ مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبحضور فضيلة الدكتور/ مفتي الديار المصرية، وعدد من القيادات الأمنية والخبراء والمتخصصين في مجال مكافحة المخدرات.

وقد انتهت أعمال وفعاليات المؤتمر إلى توافق أعضائه على عدد من التوصيات المهمة، أبرزها تعزيز التعاون بين الأجهزة المعنية بمكافحة المخدرات إقليميًا ودوليًا من خلال آليات تنسيق فعّالة تضمن توحيد الجهود وتبادل المعلومات، والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة، لا سيما استثمار تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في مجالات الرصد والتحليل والتتبع المتعلقة بقضايا المخدرات، فضلًا عن تكثيف إجراءات إحكام الرقابة على المنافذ الشرعية، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، للحيلولة دون تدفق المواد المخدرة إلى البلاد والحد من جرائم الجلب والتهريب باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة.