صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% في 2025/2026

عدل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري للعام المالي 2025/2026 ليصل إلى 4.7%، مرتفعًا عن توقعه السابق البالغ 4.5% الذي أعلن عنه في أكتوبر الماضي.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يسجل معدل نمو بنسبة 5.4% خلال العام المالي 2026/2027، مرتفعًا بمقدار 0.7 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.

أداء الاقتصاد المصري في العام المالي الماضي

كشف تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي صباح اليوم الإثنين أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، مشيرًا إلى استمرار التحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية.

تصريحات وزيرة التخطيط حول النمو المستقبلي

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في تصريحات صحفية أواخر نوفمبر الماضي، إن المؤشرات الأولية تعزز التوقعات بتحقيق معدل نمو لا يقل عن 5% خلال العام المالي الجاري، مع وجود فرص لتحقيق مستويات أعلى، مدفوعة باستقرار الاقتصاد الكلي واستمرار الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وأضافت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2026 وصل إلى 5.3%، مقارنة بـ3.5% في نفس الفترة من العام المالي الماضي.

أسباب النمو المتسارع

أرجعت الوزيرة هذا التعافي المتسارع إلى استمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، التي تدعم تحول الاقتصاد نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة الأعلى، مثل الصناعة والسياحة والاتصالات، مما يعزز القدرة التنافسية لمصر على المستوى الإقليمي والدولي.

تأثير أسعار الأعلاف على تكلفة الإنتاج

وأشار عبد العزيز السيد إلى أن تكلفة إنتاج البيض مرتبطة بشكل مباشر بأسعار الأعلاف، والتي تشكل النسبة الأكبر من تكاليف المزارع. وأوضح أن أي ارتفاع أو انخفاض في أسعار الأعلاف ينعكس سريعًا على أسعار البيض في السوق، ما يجعل المربين أمام تحدٍ لتحقيق هوامش ربح مستقرة، ويبرز أهمية إدارة الإنتاج والتوريد بشكل متوازن لتجنب تقلبات حادة في الأسعار.