انتفاء جريمة الفعل الفاضح.. ننشر مذكرة المحامي أشرف عبد العزيز دفاع «محمد عبد العاطي» أمام المحكمة

ترافع المحامي أشرف عبدالعزيز، دفاع اليوتيوبر محمد عبدالعاطي، أمام محكمة جنح مستأنف الاقتصادية على الحكم الصادر ضده موكله بالحبس سنتين فى قضية نشر محتوى خادش، وتعدي على القيم الأسرية والاجتماعية.

وحصل «بصراحة» على مذكرة الدفاع التي تقدم بها المحامي أشرف عبد العزيز، أمام محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، وقضت بقبول الاستئناف، وتخفيف العقوبة من الحبس سنتين إلى 3 أشهر، في قضية نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وطلب المحامي أشرف عبد العزيز دفاع اليوتيوبر محمد عبد العاطي في مذكرته براءة موكله من الاتهام المنسوب إلى موكله، تأسيسًا على: خلو الأوراق من ثمة دليل، لاسيما وأن التقرير الفني الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد جاء خاليًا من ثبوت الاتهام، وبطلان محضر الرصد والمتابعة المحرر بمعرفة النيابة العامة لصدوره من جهة فنية غير مختصة طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018، وانتفاء أركان جريمة الفعل الفاضح، وانتفاء أركان جريمة التعدي على القيم الأسرية.

أولًا: خلو الأوراق من ثمة دليل، لاسيما وأن التقرير الفني الصادر من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد جاء خاليًا من أي دليل اتهام، وذلك بمطالعة محضر تحقيق النيابة العامة المؤرخ 26/10/2025، والذي تضمن ورود تقرير الفحص الفني المعد بمعرفة المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وهي الجهة الفنية المختصة طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018، يتبين من التقرير الآتي:

1- خلو التقرير من أي مقطع من المقاطع محل الاتهام أو أي محتوى مرئي أو مسموع يتضمن أي عبارة من العبارات التي وردت في محضر الرصد والمتابعة المحرر بمعرفة النيابة العامة على أيٍ من مواقع التواصل الاجتماعي.

2- أن التقرير قد جاء خاليًا من أي عبارات أو ألفاظ تلفظ بها المتهم خادشة للحياء أو فيها تعدٍ على القيم الأسرية.

3- أن التقرير قد ورد به في الصفحة السادسة منه الآتي: وجود تصنيفات تحدد عمر المشاهدات +18 للمقطع المرئي، وتم إرفاق تسجيل يوضح جميع التصنيفات للمقاطع المرئية المنشورة بالقناة،ولما كان الثابت من مطالعة التقرير الفني سالف الذكر، تكشف بجلاء أن هذا التقرير قد خلا تمامًا من أي دليل إدانة.

ثانيًا: بطلان محضر الرصد والمتابعة المحرر بمعرفة النيابة العامة لصدوره من جهة فنية غير مختصة طبقًا للقانون رقم 175 لسنة 2018.

أحالت النيابة العامة المتهم للمحاكمة على سند القول إن مأمور الضبط القضائي، نفاذًا لإذن النيابة العامة الصادر له، قام بضبط المتهم وفتشه وضبط بحوزته هاتفه المحمول، وأثناء عرض المضبوطات على النيابة العامة أثبت السيد المحقق في تحقيقاته قيامه بنفسه بتفتيش هاتف المتهم، والنفاذ إلى التطبيقات الموجودة على الهاتف، والاطلاع على محتواها والبحث فيه، ومن بينها سجل المكالمات الهاتفية والمحادثات الخاصة على تطبيقي «واتساب» و«فيسبوك ماسنجر»، وكذلك البريد الإلكتروني وسجل الصور الشخصية الموجودة على الهاتف، وجمع البيانات والمعلومات الموجودة فيه، وأثبتها في محضره، وقام بتحريز الهاتف.

حيث خلت أوراق الدعوى من عرض الهاتف الجوال الخاص بالمتهم على:

1- أحد الخبراء المختصين في تكنولوجيا المعلومات، أو أحد مأموري الضبط القضائي المختصين بجرائم تكنولوجيا المعلومات، وبطلان أي دليل مستمد نتيجة تفتيش الهاتف الجوال الخاص بالمتهم من قبل مأمور الضبط القضائي محرر المحضر.

كما أن تفتيش النيابة العامة ودخولها ونفاذها إلى البيانات الشخصية والمراسلات الإلكترونية والبرامج والنظم المعلوماتية الموجودة على هاتف المتهم يعد إجراءً باطلًا ويؤدي إلى بطلان الدليل المستمد منها لمخالفتها الإجراءات المنصوص عليها.

ثالثًا: انتفاء أركان جريمة الفعل الفاضح، حيث أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة بجريمة الفعل الفاضح دون أن يثبت في الأوراق توافر الركن المادي والمتمثل في العلانية.

رابعًا: انتفاء ركن العلانية، فالأصل أن العلانية ركن لازم في جريمة الفعل الفاضح، ومن المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن جريمة الفعل الفاضح لا تتحقق إلا إذا توافرت العلانية، أي أن يكون الفعل قد تم على نحو يتيح لجمهور الناس رؤيته أو الاطلاع عليه أو سماعه، سواء بالفعل أو بالاحتمال القريب.

خامسًا: انتفاء القصد الجنائي، فمن المستقر عليه فقهًا أن جريمة التعدي على القيم الأسرية هي جريمة عمدية يشترط لتحققها توافر القصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، بحيث إذا انتفى هذا القصد لا تقوم الجريمة، إذ أن افتراض نية الجرم دون دليل يقيني على توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة الاعتداء على القيم الأسرية، رغم خلو الأوراق من أي دليل على توافر هذا الركن، وهو ركن أساسي وجوهري لا تقوم الجريمة بدونه، إذ أن الأصل أن القصد الجنائي لا يُفترض، ولا يُستنتج إلا من سلوك إيجابي قاطع ينهض دليلًا على نية المتهم في ارتكاب الفعل المجرم.