بالصوت والصور داخل الفصل.. سقوط مدرس متهم بالتحرش بطفلة في الكونسرفتوار

أصدر مكتب المحامي طارق العوضي، بيانًا قانونيًا شديد اللهجة حول واقعة اتهام مدرس رياضيات بمعهد الكونسرفتوار بالتحرش بطفلة تبلغ من العمر 13 عامًا أثناء الدرس داخل المعهد، مؤكدًا أن ما حدث جريمة مكتملة الأركان وليست واقعة عابرة أو “سوء سلوك” يمكن احتواؤه أو الالتفاف عليه.

التحرش بالصوت والصورة

وأوضح البيان أن والدة الطفلة قامت بتوثيق واقعة التحرش بالصوت والصورة عبر كاميرات المراقبة، في دليل دامغ لا يقبل الجدل أو التأويل، مشيرًا إلى أنه تم ضبط المتهم وصدور قرار بحبسه على ذمة التحقيقات، وهي خطوة وصفها المكتب بـ«الضرورية لكنها غير الكافية» ما لم يُستكمل المسار القضائي حتى نهايته بمحاكمة علنية وعقاب رادع.

وأكد مكتب العوضي أن الأخطر من الجريمة ذاتها هو ما تردد بشأن قيام إدارة المعهد – بدلًا من دعم الضحية نفسيًا وحمايتها – بممارسة ضغوط مباشرة وغير مباشرة على أسرة الطفلة للتنازل عن البلاغ، في محاولة لطمس الجريمة والحفاظ على السمعة المؤسسية على حساب طفلة تعرضت للاعتداء داخل أسوار مؤسسة تعليمية يُفترض أنها وُجدت لحماية الأطفال.

وشدد البيان على أن الأمر لا يتعلق بمتهم واحد فقط، بل قد يكشف عن منظومة إهمال وتواطؤ وصمت، إذا ثبتت، فهي لا تقل خطورة عن الفعل الإجرامي ذاته، وتستوجب المساءلة الجنائية والإدارية معًا.

وجوه المكتب نداء صريحاً إلى كل طفل أو طفلة وأي أسرة سبق لهم التعرض لوقائع تحرش أو انتهاك داخل المعهد، بضرورة التوجه فورًا إلى نيابة العمرانية وتقديم البلاغات والإدلاء بالشهادات كاملة، مؤكدًا أن الصمت لا يحمي الضحايا بل يحمي الجناة.

معهد الكونسرفتوار

كما طالب بفتح تحقيق شامل ومستقل مع إدارة المعهد بشأن جرائم الإهمال الجسيم، وإساءة استعمال السلطة، والتأثير غير المشروع على المجني عليهم، وتعريض الأطفال للخطر، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بشفافية كاملة.

واختتم البيان بتأكيد حاسم:" لا صلح في جرائم التحرش بالأطفال، و لا تنازل عن حقوق القُصر، ولا حصانة لأي مؤسسة أو مسؤول إذا ثبت تقصيره أو تستره.

مؤكدًا أن هذه القضية لا تخص أسرة واحدة، بل تمس المجتمع بأكمله، محذرًا من أن تتحول المؤسسات التعليمية إلى ملاذ آمن للجناة بدلًا من أن تكون أماكن آمنة للأطفال.