وزيرة التخطيط: 9.5 مليار دولار تمويلات تنموية خلال الفترة من 2023-2026

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولي، ان التمويلات التنموية التي تم الأتفاق عليها مع شركاء التنمية، لدعم الموازنة العامية، بلغت 9.5 مليار دولار للفترة من 2023-2026.

 وجاء ذلك عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي، على الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية دعم مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التمويلات الميسرة تُعد إحدى أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، كما تُسهم في زيادة الحيز المالي المتاح للموازنة العامة للدولة وإطالة آجال الدين، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة للحفاظ على تعزيز استدام الدين وزيادة آجاله وخفض أعباءه على المدى القصير.

واشارت بأن التمويلات الميسرة تتضمن نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار، من البنك الأفريقي للتنمية، وهو ما يُعزز تواجد مصر في الأسواق الدولية، من خلال إصدار أدوات تمويل بعائد منخفض لتمويل مشروعات التنمية المستدامة، ويدعم جهود تنويع مصادر التمويل.

وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن مختلف تلك التمويلات تأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستهدف صياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بما يتسق مع الاستراتيجيات القطاعية، وذلك وفق إطار زمني واضح، ولتحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

بالإضافة إلى 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة من البنك الدولي، و557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل، وتطوير القطاع الخاص ودعم التنوع الاقتصادي.

تتضمن التمويلات أيضًا 221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية دعم موازنة لبرنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لدعم الأمن الغذائي والصمود الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.