خطوات قانونية لمواجهة النصب الإلكتروني

أصبح النصب الإلكتروني من أخطر الجرائم التي تهدد المواطنين خلال عمليات البيع والشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التجارية المختلفة، سواء من خلال تحويل الأموال دون استلام المنتجات، أو استلام سلع غير مطابقة للمواصفات المتفق عليها. وفي السطور التالية، نستعرض الخريطة القانونية الكاملة التي تُمكّنك من الإبلاغ عن المحتالين واسترداد حقوقك.

الدليل أولًا.. لا تحذف شيئًا

قبل اتخاذ أي إجراء قانوني، يجب الاحتفاظ بكافة الأدلة التي تُثبت واقعة النصب، وفي مقدمتها المحادثات المتبادلة، وصور الإعلانات، والفواتير، وإيصالات التحويلات البنكية أو عمليات الدفع عبر المحافظ الإلكترونية. وتمثل هذه المستندات الركيزة الأساسية لإثبات الواقعة وتحديد هوية المتهم أمام جهات التحقيق.

بلاغ رسمي ضد المحتال

يحق للمجني عليه التوجه إلى قسم الشرطة التابع لمحل إقامته لتحرير محضر بالنصب الإلكتروني، مرفقًا به جميع الأدلة المتاحة. كما أتاحت وزارة الداخلية إمكانية تقديم البلاغات إلكترونيًا عبر موقعها الرسمي من خلال بوابة خدمات الإنترنت، باختيار خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية، واستيفاء البيانات المطلوبة دون الحاجة إلى التوجه الفوري لقسم الشرطة.

تحريات فنية وتتبع إلكتروني

عقب قيد البلاغ، تُحال الأوراق إلى الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، حيث يتم فحص الحسابات الإلكترونية وأرقام الهواتف، وتتبع مسار التحويلات المالية، تمهيدًا للوصول إلى الجناة وضبطهم.

عقوبات رادعة في انتظار الجناة

وينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 على معاقبة مرتكبي جرائم النصب الإلكتروني بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وذلك وفقًا لجسامة الجريمة.

كيف تحمي نفسك من الوقوع ضحية مرة أخرى؟

ينبغي عدم تحويل أي مبالغ مالية قبل استلام المنتج أو التحقق من هوية البائع، وتجنب التعامل مع الحسابات غير الموثقة أو الصفحات مجهولة المصدر، مع الحرص على استخدام المنصات الرسمية التي توفر وسائل دفع آمنة وحماية للمشتري، فضلًا عن مراجعة تقييمات وآراء العملاء السابقين قبل إتمام أي عملية شراء.