خلف ستار الشعوذة.. الأمن يضبط عصابة دولية للنصب بالقاهرة

في ضربة أمنية محكمة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إسقاط ستار الوهم عن نشاط عصابة دولية تخصصت في الدجل والشعوذة، واتخذت من العاصمة القاهرة مسرحًا لممارسة جرائمها، مستغلة حاجة بعض المواطنين وضعفهم النفسي، بعدما أوهمت ضحاياها بقدرتها على جلب الحبيب، وزيادة الرزق، وعلاج ما أسمته بالأمراض الروحية، بل وإتمام زواج من تأخر نصيبهن، مقابل مبالغ مالية كبيرة.

تورط مجموعة من الأشخاص في نشاط إجرامي

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تورط مجموعة من الأشخاص في نشاط إجرامي منظم، استهدف مواطنين مصريين وآخرين من جنسيات مختلفة، عبر النصب والاحتيال والاستيلاء على أموالهم بزعم امتلاك قدرات خارقة وأسرار روحانية، مع الترويج لأنشطتهم الاحتيالية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الضحايا.

تحديد مكان المتهمين وضبط خمسة أشخاص

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد مكان المتهمين وضبط خمسة أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية سابقة، وعُثر بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة استخدمت في إدارة نشاطهم الإجرامي والتواصل مع الضحايا، إلى جانب عملات أجنبية مقلدة، وست قطع بلاستيكية ذهبية اللون على هيئة سبائك، استخدموها في إيهام ضحاياهم بامتلاك ثروات وقدرات غير حقيقية.

واعترفوا باتباع أسلوب الدجل والشعوذة كوسيلة للنصب

وبمواجهة المتهمين، أقروا تفصيليًا بنشاطهم الإجرامي، واعترفوا باتباع أسلوب الدجل والشعوذة كوسيلة للنصب، كما أكدوا حصولهم على العملات الأجنبية المقلدة من أحد عملائهم سيئي النية، والذي تبين أنه محبوس على ذمة إحدى قضايا تزوير العملة، بما يعكس تشابك الخيوط داخل هذا النشاط الإجرامي المنظم.

وتكشف الواقعة عن خطورة مثل هذه العصابات التي تتخفى خلف ستار الخرافة والوهم، مستغلة التطور التكنولوجي ومنصات التواصل الاجتماعي للإيقاع بضحاياها، وتحقيق مكاسب غير مشروعة تهدد أمن المجتمع واستقراره.

ومن الناحية القانونية، يواجه المتهمون عقوبات رادعة وفقًا لقانون العقوبات، حيث يُعاقب على جرائم النصب والاحتيال بالحبس والغرامة، مع تشديد العقوبة في حال التعدد أو التنظيم العصابي، فضلًا عن العقوبات المقررة لممارسة الدجل والشعوذة وترويج العملات المقلدة، مع مصادرة المضبوطات والأدوات المستخدمة في الجريمة. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، في رسالة حاسمة تؤكد أن أجهزة الدولة لن تسمح بتحويل أوهام الشعوذة إلى وسيلة لنهب أموال المواطنين.