الحبس سنة مع الشغل لعامل لاتهامه بالاتجار في المخدرات بسوهاج

قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة عام واحد مع الشغل، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة مركز جرجا.

تفاصيل القضية:

تعود وقائع القضية إلى عام 2025، حيث وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بدائرة مركز جرجا تفيد بقيام المتهم بالاتجار في مادة الحشيش المخدرة. وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات اللازمة، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية.

وعقب إعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش كانت معدة للبيع. وبمواجهته، أقرَّ باتجاره في المواد المخدرة.

الإحالة والحكم:

تمت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

وفي سياق أخر، قضت محكمة جنايات نجع حمادي، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحي، وبسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بمعاقبة شاب بالسجن المؤبد، لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش.

تفاصيل القضية:

تعود وقائع القضية إلى عام 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم مصطفى. س، البالغ من العمر 19 عامًا، تهمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وتمت إحالة القضية، التي حملت رقم 22816 لسنة 2023 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 2977 لسنة 2023 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها المتقدم بالسجن المؤبد.

قضية أخرى:

وفي سياق آخر، قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري تحديد جلسة 12 فبراير المقبل لنظر الدعوى المقامة ضد شركتي «تشب» و«آيس» لتأمينات الحياة، والمتعلقة بإلغاء تراخيصهما، على خلفية اتهامهما بالتلاعب في أرصدة وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات التأمينية عقب تغير سعر الصرف.

وأحالت المحكمة الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإبداء الرأي القانوني، وذلك في ضوء دعوى أقامها أحد حملة الوثائق، اتهم فيها الشركتين بتحصيل الأقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007، مقابل التعهد بسداد مبلغ 60 ألف دولار عند الوفاة، قبل أن تفاجئه الشركتان بإلغاء التغطية التأمينية أو مطالبته بسداد مبالغ إضافية بدعوى تغير سعر الصرف.

وطالبت الدعوى بإلغاء تراخيص الشركتين، واسترداد الأقساط المحصلة بسعر الدولار وقت إنشاء الوثائق، إلى جانب إلغاء قرار استحواذ شركة «تشب» على «آيس». كما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح موقفها من الدعوى والإجراءات التي اتخذتها لحماية حقوق حملة الوثائق.