وزير الإنتاج الحربي: صناعة الصلب المدرع تتعلق بالأمن القومي للبلاد

تفقد اليوم المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، خط إنتاج الصلب المدرع بشركة أبو زعبل للصناعات الهندسية «مصنع 100 الحربي»، بحضور الفريق أحمد خالد نائب وزير الدفاع والمسئول عن التصنيع العسكري، واللواء أركان حرب أسامة عزت رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة، والمهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، وعددًا من قيادات الوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأوضح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن هذا المشروع يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتوطين صناعة الصلب المدرع، مضيفا أنه فور تلقي تلك التوجيهات بدأت وزارة الإنتاج الحربي من خلال مصنع 100 الحربي بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرية العملاقة التي تعد من الشركات الرائدة فى استخدام أحدث التكنولوجيات المتاحة فى صناعة الصلب وذلك للتصنيع المشترك للصلب المدرع من منطلق إيمان القيادة السياسية بأهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مختلف المشروعات القومية بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة بالدولة وزيادة الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

وأشار إلى أن هذا المشروع يمثل إنجازا كبيرا نظرا لأن الصلب المدرع يعتبر منتجا استراتيجيا يمثل أساس صناعة المعدات القتالية والدفاعية من عربات مدرعة ودبابات، حيث واجهت الدولة المصرية بعض التحديات في فترات سابقة لاستيراد هذا المنتج، بالإضافة لارتفاع أسعاره، لذلك يعد قيام مصر بإتخاذ خطوات جادة نحو توطين هذه الصناعة هو حدث ضخم فمن خلاله سيتم الإكتفاء ذاتيا من الصلب المدرع المنتج بأكثر من سُمك ونتفادى أي حظر على توريده قد يُفرض من جانب الجهات الخارجية المنتجة له كما يحقق وفر للعملة الحرة التي كانت تستخدم لاستيراده من الخارج.

ولفت إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تطمح إلى تصديره للخارج وفتح أسواق جديدة إقليمية وعالمية بما يساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، مشددا على أن صناعة الصلب المدرع هي صناعة تتعلق بالأمن القومي للبلاد وأن حرص الدولة المصرية على إنتاجه يأتي في ضوء الحرص على امتلاك القدرة لأن من يمتلك مفاتيح القدرة والقوة هو القادر على صنع السلام، لافتاً إلى أن ظهور هذا المشروع إلى النور كان تحدياً حقيقياً ولم يكن وليد اللحظة بل جاء بعد جهد مضني من مختلف المعنيين بتنفيذ المشروع.

وأكد أن التحديات الكبرى التى نتجت عن جائحة كورونا أثرت على مختلف القطاعات الصناعية والاقتصاديات العالمية كما أثرت على الأسعار، إلا أن تأثيراتها على القطاعات الصناعية في مصر تم العمل على احتوائها بفضل الإصلاحات التى تبنتها الحكومة المصرية منذ عام 2014 والتى ساهمت فى الحد من التأثيرات السلبية للجائحة على تلك القطاعات، بل وسطرت الدولة المصرية قصص نجاح خاصةً فيما يتعلق بتلبية احتياجات قطاعات الدولة المختلفة.