"توقيع عقد إدارة وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة بالشراكة مع القطاع الخاص لمدة 15 عامًا"

شهدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، واللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، واللواء مهندس ماجد عبدالحميد نائب وزير النقل للنقل البري، مراسم توقيع عقد إدارة واستغلال وتشغيل مرفقي النقل الداخلي بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى بالشراكة مع شركة تراست للاستيراد والتصدير لمدة 15 عامًا، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي هذا التعاقد في إطار التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، والمسؤول عن الإشراف الكامل على المرفقين، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ويمثل المشروع أحد أكبر المشروعات الخدمية بمحافظة الغربية، حيث يشمل تشغيل أسطول سيارات النقل الداخلي والمباني الإدارية والورش والجراجات والمواقف التابعة للمرفقين، مع توفير العمالة المدربة لضمان تشغيل دائم وفعّال على مدار اليوم. ويهدف المشروع إلى تنظيم حركة النقل داخل المدن، وتقليل الازدحام، ورفع كفاءة الخدمات العامة، وتحقيق معايير السلامة والجودة والاستدامة.

ووقع العقد كل من علي عبد الستار السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية ممثلًا عن المحافظة، والمهندس ضياء الدين مصطفى يوسف الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم النقل البري ممثلًا عن وزارة النقل، وأحمد محمود محمد أبو خضرة مالك ومدير شركة تراست، بحضور قيادات الوزارة والمحافظة والجهاز.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن المشروع يعكس توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول الحكومية مع الحفاظ على حقوق العاملين والمستفيدين. وأشارت إلى دعم الوزارة الكامل للمحافظات وهيئات وزارة النقل لتطوير منظومة نقل حضارية وآمنة تواكب احتياجات المواطنين وتوفر فرص عمل جديدة.

من جانبه، أوضح اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية أن تشغيل مرفقي النقل الداخلي بطنطا والمحلة كان مطلبًا شعبيًا طال انتظاره، مؤكدًا أن المشروع سيُحدث نقلة نوعية في تنظيم المرور وتوفير خدمة نقل جماعي آمنة ومنتظمة، إضافة إلى دعم النمو الاقتصادي المحلي وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة.

وفي السياق نفسه، أكد أحمد محمود أبو خضرة، رئيس شركة تراست، التزام الشركة بتطبيق أحدث تقنيات التشغيل، بما يشمل أنظمة المراقبة الإلكترونية وبرامج الصيانة المتطورة وتدريب العمالة، لضمان كفاءة تشغيلية عالية واستمرارية الخدمة طوال مدة التعاقد، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية والفنية والتنظيمية.