وزيرة التجارة والصناعة: ارتفاع صادرات مصر إلى بريطانيا لـ 1.079 مليار دولار خلال 2021

أعلنت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، ارتفاع صادرات مصر لأسواق المملكة المتحدة خلال العام الماضي بنحو 46.2% لتبلغ نحو 1.079مليار دولار مقارنة بنحو 738 مليون دولار عام 2020 .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته مع وفد غرفة التجارة العربية البريطانية لبحث سبل تفعيل دور الغرفة في تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت «جامع» أهمية تفعيل الجهود المشتركة بين مسئولي ومجتمعي الأعمال في البلدين لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية، والتي تم توقيعها بين البلدين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت، في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم، أن اللقاء بحث إمكانية تنظيم منتدى أعمال مصري بريطاني بمشاركة مجتمعي الأعمال بالبلدين، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة، بكل من مصر والمملكة المتحدة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الاقتصادية المتميزة لكلا البلدين، لزيادة التدفقات الاستثمارية المشتركة، خاصة في ظل المقومات والفرص الاستثمارية المتميزة بكلا البلدين.

ولفتت «جامع» إلى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البريطانية في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدول العربية والمملكة المتحدة، مؤكدة أهمية قيام الغرفة بالترويج للاقتصاد المصري لدى دوائر الأعمال البريطانية، وتعريف المستثمر بالفرص والحوافز الاستثمارية المتاحة في مصر، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية والمجمعات الصناعية وأهم القطاعات الاستثمارية المستهدفة.

من جهته، أكد الأمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية العربية البريطانية، بندر علي رضا، حرص الغرفة على فتح قنوات للتواصل والحوار بين الدولة المصرية ودوائر الأعمال بالمملكة المتحدة، لنقل الصورة الحالية حول المشروعات التنموية التي نفذتها مصر مؤخرا، والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الإنتاجية، لجذب المزيد من رءوس الأموال البريطانية للسوق المصرية والاستفادة من الإمكانات والمقومات والتقنيات والتكنولوجيات الصناعية المتقدمة ونقلها للصناعة المصرية.

وشدد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وغرفة التجارة العربية البريطانية، لتعريف المجتمع البريطاني بصفة عامة ودوائر الأعمال بصفة خاصة بالمقومات الكبيرة للاقتصاد المصري والمشروعات الصناعية والاستثمارية القائمة والمستهدفة، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية والتمويلية المتاحة وتوافر العمالة المؤهلة للمشروعات الصناعية.