مد فترة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء لـ 6 أشهر إضافية

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الثاني والستين اليوم الأربعاء، على مد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء لتقنين أوضاعها، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية تبدأ من 5 نوفمبر 2025.

نظرة على قانون التصالح في مخالفات البناء

قانون التصالح (القانون رقم 17 لسنة 2019، وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020) يهدف إلى مواجهة المخالفات وتنظيم الأوضاع العمرانية السابقة، بهدف تنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير المرافق والخدمات.

حالات لا يجوز فيها التصالح:

• ينص القانون على حالات معينة لا يجوز فيها التصالح، وتشمل:
• السلامة الإنشائية: المباني غير الخاضعة للصيانة الدورية أو الآيلة للانهيار.
• المناطق المحظورة: البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل أو داخل المعالم الأثرية أو المناطق المجاورة لها.
• الجراجات: البناء على الجراجات غير المغطاة.

المخالفات التي يشملها القانون:

يتضمن قانون التصالح المخالفات التالية:

• البناء بدون ترخيص، أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية.
• تغيير استخدام العقارات، مثل التحويل من سكني إلى تجاري.
• تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها.
• مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، بما يؤثر على السلامة الإنشائية.