عودة 27 للمحاكمة لاتهامهم في قضايا تنقيب عن الذهب وتعدين غير مشروع بجبل علبة

قررت محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار ماجد حميدة رئيس الدائرة الأولى، إعادة محاكمة 27 متهمًا في قضية التنقيب غير المشروع عن الذهب داخل محمية جبل علبة، بينهم 8 من رؤساء مجالس إدارات و19 مديرًا عامًا وأصحاب شركات تعدين، وذلك خلال الجلسة الأولى من دور الانعقاد في نوفمبر المقبل.

ويواجه المتهمون اتهامات بحيازة وتداول مواد كيميائية محظورة مثل السيانيد والزئبق واستخدامها في عمليات استخراج الذهب والمعادن داخل المحمية، وكانت المحكمة قد حجزت القضية للحكم، قبل أن تعيدها للمرافعة مجددًا.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين قادوا مركبات ومعدات ثقيلة داخل منطقة محمية وادي علبة دون الحصول على التصاريح اللازمة، وقاموا بأعمال تنقيب واستخراج للذهب تسببت في الإضرار بالنظام البيئي، وتدمير مواطن الطيور والحيوانات البرية والنباتات الطبيعية، فضلًا عن تغيير ملامح التراكيب الجيولوجية والظواهر البيئية المميزة للمحمية.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين عدة تهم، أبرزها التنقيب عن الذهب داخل المحمية باستخدام مواد سامة وخطرة (السيانيد – الزئبق) بدون ترخيص، وإقامة منشآت لمعالجة النفايات الخطرة دون الحصول على موافقات رسمية (20 متهمًا)، عدم الاحتفاظ بسجلات خاصة بكيفية التخلص من المخلفات الخطرة الناتجة عن نشاط منشآتهم (22 متهمًا).

كما رصدت النيابة العامة في أمر الإحالة قيمة الأضرار البيئية الناجمة عن هذه المخالفات، والتي بلغت نحو 6 ملايين و38 ألفًا و290 دولارًا أمريكيًا.

وتعود وقائع القضية إلى التحقيقات المسجلة برقم 235 لسنة 2021 جنايات الشلاتين، والمقيدة برقم 604 لسنة 2021 كلي البحر الأحمر، والمتعلقة باستخدام مواد خطرة في عمليات التنقيب عن الذهب وإحداث أضرار بيئية جسيمة داخل محمية جبل علبة.