وزيرة التجارة: تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة لدمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد القومي

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أنه جاري حالياً إعادة تشكيل المجلس الأعلى للصناعات النسيجية بهدف تفعيل دوره خلال المرحلة المقبلة حيث سيضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بتنمية وتطوير كافة حلقات صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر بهدف وضع رؤية شاملة للنهوض بهذا القطاع الحيوى، إذ جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في ندوة صناعة الغزل والنسيج: فرص واعدة للإنتاج والتصدير التي عقدت بمدينة شبرا الخيمة.

وقالت الوزيرة، إن الحكومة تولي اهتماما كبيرا للارتقاء بمنظومة صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة في مصر للوصول بها لمستويات عالمية تفي باحتياجات السوق المحلى وتعزز صادرات الملابس الجاهزة المصرية للأسواق العالمية، وذلك من خلال التوسع في كافة مراحل الإنتاج بدءاً من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة، مشيرة إلى أن قطاع الغزل والنسيج يعد من الصناعات الحيوية التي تمتلك مصر فيها مزايا تنافسية كبيرة تؤهلها لمضاعفة صادراتها منها والنفاذ إلى المزيد من الأسواق.

وأوضحت جامع أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى فإن الوزارة تسعى حاليا لتقنين اوضاع المصانع غير المرخصة أو التى تواجه مشكلة فى تجديد الترخيص ، مشيرةً فى هذا الاطار إلى أن القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يستهدف في المقام الأول دمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد القومي من خلال تقنين أوضاع المصانع الواقعة خارج المناطق الصناعية بما يحقق الحفاظ على الصناعة وتحسين تنافسية وقدرة المصنعين على التصدير المباشر للخارج دون وسطاء.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تدخر جهداً في تحقيق التنسيق والتواصل الدؤوب مع ممثلى قطاع الغزل والنسيج من اتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية للوقوف على التحديات والمعوقات التى تواجه القطاع والعمل على إيجاد حلول لها.

ولفتت جامع إلى أن الوزارة نجحت خلال العامين الماضيين في التصدي لظاهرة التلاعب فى استيراد مستلزمات الانتاج بكميات تفوق النسب المحددة بالسجل الصناعى للمصانع، حيث تم اتخاذ اجراءات قانونية ضد اكثر من 100 مصنع نتيجة استيراد مستلزمات إنتاج بغرض الإتجار وليس التصنيع ، مشيرةً إلى أن الوزارة تراجع باستمرار وضع اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وباقي الدول للوقوف على أي مظاهر للإضرار بالصناعة المحلية وبما لا يخل بالتزامات مصر الدولية.

وأشارت الوزيرة إلى حرص كافة الجهات التابعة للوزارة والتي تقدم خدمات لمجتمع الأعمال على تبسيط وتوضيح الإجراءات الخاصة ببدء المشروعات الصناعية سواء كانت إجراءات تشغيل أو استخراج تراخيص أو إجراءات وقائية للحفاظ على سلامة العمالة، لافتة إلى انه سيتم ايجاد ممثل لهيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساعدة مصانع منطقة شبرا الخيمة على توفيق وتقنين أوضاعها.

ولفتت جامع إلى أن القيادة السياسية توجه دائماً بضرورة تقديم الدعم للمصنعين والمصدرين وإيجاد البيئة الملائمة لإقامة الصناعات المختلفة وهو ما دفع الوزارة لإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة في كافة أنحاء الجمهورية، لتلبية احتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، مشيرةً في هذا السياق إلى أن منظومة المجمعات الصناعية لا تشمل فقط إقامة وحدات إنتاجية لخدمة أنشطة صناعية بعينها، بل هي منظومة متكاملة تستهدف توفير المناخ والبيئة والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرصاً للتوسع بتلك الصناعات.