وزيرة التنمية المحلية توجه المحافظين بالتوسع في تنفيذ أسواق اليوم الواحد

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، السادة المحافظين بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية بالمحافظات للتوسع فى تنفيذ أسواق (اليوم الواحد) بهدف تقليل حلقات التداول الوسيطة مع توفير واتاحة السلع بالتجمعات السكنية المختلفة وخاصة الأكثر احتياجاً.

توجيهات القيادة السياسية لضبط الأسواق

ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء باللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع فى إطار جهود الدولة لضبط الأسواق والأسعار وتوفير السلع الإستراتيجية للمواطنين.

متابعة دورية لأرصدة السلع الأساسية

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية المتابعة المستمرة من السادة المحافظين لأرصدة السلع الأساسية بشكل دوري لضمان توافرها للمستهلكين بشكل مستقر بما يساهم فى استقرار الأسواق وعدم ارتفاع أسعار أي سلعة والعمل على زيادة المعروض وضخ السلع فى جميع نقاط البيع للمستهلك النهائى.

مراجعة توافر السلع الأساسية بالمنافذ

كما وجهت الدكتورة منال عوض، السادة المحافظين بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية ومراجعة مدى توافر السلع الأساسية التى يحتاجها المواطنون بالمنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لكل من (وزارة التموين – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى – الجمعيات الأهلية – باقي الجهات المعنية – القطاع الخاص).

لجان تفتيش مشتركة لضبط الأسواق

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بقيام لجان من قطاع التفتيش والمتابعة مشتركة بمشاركة رؤساء الوحدات المحلية والأحياء والمدن ومديريات التموين والجهات المعنية بالمرور الدوري على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة للتأكد من توفر كافة السلع الإستراتيجية المطلوبة للمواطنين واتخاذ اللازم حيال أي جهة أو أفراد يقومون باحتكار أو تخزين للسلع والمواد الغذائية بهدف رفع أسعارها وعدم عرضها على المواطنين بأسعارها الحقيقية.

تنفيذ شوادر ومعارض وتوزيع المنافذ جغرافياً

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ضرورة تنفيذ شوادر ومعارض مؤقتة ومستديمة لعرض وبيع السلع والمنتجات بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية لتلبية احتياجات المواطنين، وإعادة توزيع المنافذ المتحركة جغرافياً بنطاق المحافظة بما يلبى احتياجات المواطنين فى المناطق السكنية للأسر الأولى بالرعاية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية، والاستمرار فى تفعيل دور الجمعيات الأهلية فى عرض وترويج السلع والمنتجات بأسعار مناسبة خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجاً.