وزيرة التجارة الصناعة: دعم 6.9 مليار جنيه للصادرات وحل أزمة المستحقات المتأخرة

قالت نيفين جامع، وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي المبالغ التي تم إتاحتها كمساندة للصادرات المصرية خلال العام الحالي بلغ 6.9 مليار جنيه لصالح 1355 شركة، مؤكدة في تقريرها السنوي، الصادر اليوم، أن ملف المساندة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للمصدرين تم حله بشكل جذري.

واعتبرت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع أن الحكومة أدارت ملف سداد مستحقات المصدرين المتأخرة بمهنية كبيرة، حيث تم إنهاء الملف من خلال طرح العديد من المبادرات ومنها مبادرة السداد النقدي، وبرامج مساندة المعارض والشحن الجوي وذبابة الفاكهة.

وفي سبتمبر 2020 عرضت الحكومة على مجتمع المصدرين إنهاء أزمة متأخرات مستحقات دعم الصادرات، والتي قُدرت آنذاك بأكثر من 20 مليار جنيه، مقابل التنازل عن 15% منها، وسعت الحكومة ممثلة في وزارة المالية لإنهاء تلك المتأخرات وفقا لعدة مراحل، وفي نوفمبر الماضي تم إطلاق المرحلة الرابعة من برنامج السداد الفوري من برنامج سداد المستحقات المتأخرة، بعد إتمام المراحل الثلاث الأولى منه منذ إطلاقه.

وقالت وزارة التجارة في التقرير إن من بين القرارات الصادرة خلال العام الحالي، والمرتبطة بالتجارة الخارجية، القرار الوزاري باستمرار العمل بفرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة بواقع 3 آلاف جنيهاً للطن لمدة عام، فضلا عن قرار باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021 على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 600 جنيهاً للطن.

كما أصدرت الوزارة قرارا وزاريا بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المصرية من صنف الإطارات الخارجية الهوائية المستخدمة في الحافلات، والشاحنات عدا سيارات النقل الخفيف، المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتايلاند، على أن يُعمل بهذا القرار لمدة 5 أعوام.