النائب عادل اللمعي: كلمة الرئيس السيسي بالقمة الأفريقية قدمت رؤية لحلحلة الفجوة التمويلية بالقارة

أكد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة الاتحاد الإفريقي التنسيقية السابعة، التي استضافتها غينيا الاستوائية، تناولت العديد من الملفات الهامة التي تشكل تحدى كبير أمام الدول الأفريقية، ولعل أهمها الفجوة التمويلية والتي تشكل تحديًا كبيرًا يعيق تحقيق أهداف التنمية المستدامة  والنهوض الاقتصادي للقارة، لاسيما أن هذه الفجوة تشير إلى الفرق بين الموارد المالية المطلوبة لتلبية احتياجات التنمية الحيوية، والموارد المتاحة فعليًا.

وأضاف "اللمعي"، أن الرئيس السيسي كشف خلال القمة، عن حصاد ما تم خلال توليه رئاسة للجنة التوجيهية للنيباد، حيث بذلت  اللجنة خلال العامين الماضيين جهوداً مكثفة، للانتهاء من إعداد دراسة الجدوى، الخاصة بإنشاء صندوق التنمية التابع للوكالة، نظراً لأهمية تطوير أطر وأدوات حشد التمويل التنموي في القارة، في ضوء التراجع الخطير في مساعدات التنمية لأسباب متعددة، لافتًا إلى أن الفجوة التمويلية في إفريقيا تتعدد مابين  فجوة في تمويل البنية التحتية، حيث يُقدر بنك التنمية الأفريقي أن تطوير البنية التحتية يتطلب ما بين 130 و 170 مليار دولار سنويًا، مع فجوة تقدر بنحو 100 مليار دولار و هذه الفجوة تؤثر على قطاعات حيوية مثل الطاقة، النقل، والتي تعد ركيزة هامة  لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أفريقيا تواجه فجوة تمويلية تبلغ 1.2 تريليون دولار حتى عام 2030 لتمويل أهداف التنمية المستدامة، بحسب التقديرات الرسمية، فضلا عن فجوة تمويل المناخ، حيث تواجه إفريقيا فجوة تمويلية كبيرة في مجال التمويل المناخي، فقد تحتاج إلى استثمارات ضخمة للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، مفسرا تراجع  مساعدات التنمية لأفريقيا إلى تغير ثقافات الدول المانحة عقب الأزمات العالمية الأخيرة والنزاعات السياسية، حيث تؤثر تلك النزاعات الداخلية  على ثقة المانحين والمستثمرين، مما يقلل من تدفق المساعدات والاستثمارات.

وطالب النائب عادل اللمعي، بأهمية تطوير أطر وأدوات مبتكرة لحشد التمويل التنموي من مصادر متنوعة من خلال  تعبئة الموارد المحلية و تحسين جمع الإيرادات الضريبية، مع  تشجيع الاستثمار المحلي، وتطوير أسواق الأسهم والسندات، وتعبئة المدخرات المحلية، بخلاف التركيز على تعزيز الشمول المالي عبر  تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الخدمات المالية، مما يزيد من القدرة على الادخار والاستثمار، والسعي بجدية نحو جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تحسين بيئة الأعمال و تبسيط الإجراءات، وتقليل البيروقراطية، وتوفير حوافز للمستثمرين، وذلك يسهم في تخفيف الفجوة التمويلية بالقارة الأفريقية وخلق فرص حقيقية للنمو .