«الوزراء»: ضبط أكثر من 700 ألف مخالفة تموينية و20 ألف طن سلع مُحتكرة

نشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عددًا من «الإنفوجراف» عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة في تحقيق الانضباط بالأسواق وضمان توافر السلع الأساسية، من خلال تنسيق حكومي فعال لمواجهة الممارسات الاحتكارية وتكثيف الرقابة على الأسعار، الأمر الذي انعكس على تحقيق معدل التضخم العام لحضر الجمهورية معدلات سالبة على أساس شهري لأول مرة منذ بداية العام، خلال يونيو 2025.

تعزيز الرقابة وتوسيع المنافذ لتخفيف الأعباء

وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة تعزيز جهودها الرقابية على الأسواق لضمان توافر السلع بجودة مضمونة وأسعار مناسبة، مع التوسع في المنافذ الثابتة والمتحركة، وإطلاق مبادرات موسعة بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق

وسلطت الإنفوجرافات الضوء على الحملات الرقابية على الأسواق خلال الفترة من 2024 حتى 15 يونيو 2025، حيث تم على صعيد الرقابة التموينية تنفيذ 140 حملة تفتيشية مكبرة على الأسواق، فضلًا عن ضبط 733.5 ألف قضية تموينية شملت مخالفات منها «المغالاة في الأسعار – بيع سلع مغشوشة أو منتهية الصلاحية – احتكار السلع»، إلى جانب ضبط 20.2 ألف طن سلع استراتيجية محجوبة ومحتكرة.

جهود جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق

وعلى صعيد جهود جهاز حماية المستهلك، أظهرت الإنفوجرافات، أنه تم حل 95.8% شكوى من إجمالي 280.2 ألف شكوى، من بينها 4883 شكوى بشأن التلاعب بالأسعار، كما تم تنفيذ 13.5 ألف حملة رقابية على الأسواق، وتحرير 45.3 ألف محضر لمخالفات تضمنت «البيع بسعر أعلى من المعلن – تداول سلع مجهولة المصدر»، إضافة إلى ضبط 1.2 مليون طن من السلع الغذائية المتنوعة.

آليات فعالة لمراقبة الأسواق وضمان توافر السلع

واستعرضت الإنفوجرافات الآليات الحكومية الفعالة لمراقبة الأسواق لضمان توافر السلع، والتي تضمنت توفير اعتمادات العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع أو مستلزمات الإنتاج، وتسريع إجراءات الإفراج الجمركي بالمواني لتوفير مختلف السلع، بجانب استخدام تطبيقات تكنولوجية للرقابة على الأسواق مثل «رادار الأسعار» و«حماية المستهلك»، وإجراء تتبع جغرافي لعمليات الإنتاج والتوزيع.

إنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق

كما تشمل الآليات إعداد لوحات معلومات بأسعار السلع الاستراتيجية، وإنشاء نظام إنذار مبكر لمتابعة السوق، فضلًا عن توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الاستراتيجية والأساسية، حيث يتوفر مخزون استراتيجي من القمح التمويني يكفي 6.1 شهر، ومن السكر التمويني 13 شهرًا، ومن الزيت التمويني 4.4 شهر، و5 أشهر من الدواجن المجمدة، و5 أشهر من اللحوم الطازجة.

قرارات حكومية حاسمة لضبط منظومة تداول السلع

وفيما يخص القرارات والإجراءات الحاسمة لضبط منظومة تداول السلع الاستراتيجية، فقد تم تشكيل لجنة عليا من قبل رئيس الوزراء في نوفمبر 2023 لدراسة آليات ضبط الأسواق والأسعار، وفي ديسمبر 2023 تم تشكيل أمانة فنية دائمة للجنة "ضبط الأسواق" برئاسة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، لمتابعة الأسعار ورقمنة تداول السلع.

إجراءات إضافية لتحديد الأسعار ومراقبة الأسواق

كما تم إصدار قرار بتحديد 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية وهي "زيت خليط وفول معبأ وسكر وأرز ولبن ومكرونة وجبن أبيض"، مع إلزام الشركات بتدوين السعر للمستهلك وإصدار فواتير ضريبية.

تشكيل لجان وزارية لمتابعة السوق والعمليات الإقليمية

وشملت القرارات أيضًا تشكيل لجنة عليا من قبل وزير التموين في يناير 2024، لمراجعة حلقات الإنتاج والتداول والتسعير، ورفع تقارير أسبوعية للأمانة الفنية، إلى جانب تشكيل "لجنة أزمات" برئاسة رئيس الوزراء في يونيو 2025 لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية على مختلف القطاعات.

إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد

وفيما يتعلق بالجهود الحكومية المتكاملة لتوفير السلع بأسعار مخفضة، فقد تم إنشاء أكثر من 500 سوق ضمن مبادرة أسواق اليوم الواحد بمتوسط تخفيضات تصل إلى حوالي 25% منذ نوفمبر 2024 وحتى الآن، بالإضافة إلى إطلاق 3755 فرعًا من السلاسل التجارية والمطاعم ومحال الحلويات ضمن المرحلة الـ 27 من مبادرة "كلنا واحد"، والتي تم مدها حتى نهاية يوليو الجاري، بتخفيضات تصل إلى 40%.

توفير السلع من خلال منافذ متنوعة

كما تم توفير مختلف السلع من خلال 1100 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة "أمان"، بجانب توفير أكثر من 1400 منفذ ثابت ومتحرك تابع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وما يزيد عن 250 سوقًا دائمة لتوفير السلع بأسعار مخفضة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 7823 منفذًا تابعًا لوزارة التنمية المحلية، 415 منفذًا ثابتًا ومتحركًا تابعًا لوزارة الزراعة.

إطلاق سلسلة "Carry On" لتطوير قطاع التجزئة

واستعرضت الإنفوجرافات أول سلسلة تجارية حكومية لتطوير قطاع التجزئة تحت مسمى "Carry On"، والتي ستشكل نحو 40 ألف منفذ ونقطة بيع سيتم تأهيلهم، من بينهم 1060 منفذًا تابعًا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتحويل 30 ألف بقال تمويني لسوبر ماركت، إضافة إلى 8500 منفذ تابع لمشروع "جمعيتي" سيتم تحويلهم لهايبر ماركت.

تعاون مع سلاسل تجارية كبرى والقطاع الخاص

وأشارت الإنفوجرافات إلى أن هناك 3 سلاسل تجارية كبرى من مصر والسعودية والإمارات أبدت استعدادها للمشاركة في تطوير المنافذ، كما أن هناك تعاون مع القطاع الخاص لطرح السلع داخل الفروع الاستهلاكية، مع تحديد هوامش الربح لضبط منظومة الإمداد ومنع المغالاة غير المبررة.