أبوشقة يطالب بتكاتف الأسرة والإعلام والأزهر والكنيسة لمواجهة ظاهرتي التنمر والتحرش

أكد المستشار بهاء أبوشقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بأن حماية الطفل وتحديد سن الطفل استحقاق دستوري ترجمته المادة 80 و81 من الدستور ورتبت التزامًا على الدولة من استحداث نصوص عقابية تتضمن عقوبات مغلظة لمن يتجاوز أو يخالف نصوصها.

الدعوة لتكاتف جهات المجتمع الأربعة

وطالب أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة عدد من الطلبات الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس، أن نكون أمام تكاتف من جميع الجهات الأربعة: المدرسة والأسرة والإعلام والمدارس الدينية الأزهر والكنيسة، وتضع لنا تصور ملزم كيف تكون المواجهة ونخطو خطوات سليمة، وأن نلتزم بالقيم الروحية للدين الصحيح، لأن الدين هو الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الأمور.

الرد على فاعلية العقوبات وحدها

وبيّن أبوشقة بأن القوانين وضعت عقوبات مغلظة، ولكن هل مع تغليظ العقوبات توقفت هاتين الظاهرتين: التنمر والتحرش؟ سؤال يطرح نفسه، لم تتوقف، فإذاً لابد أن نكون أمام تربية حقيقية ممنهجة سواء في كافة مراحل التعليم، التربية من مناحي متعددة، وفي المقام الأول هي التربية الدينية، خاصة أن كافة الأديان تحض على القيم والمبادئ وتحض على المحبة.

التأكيد على دور التربية الدينية في المناهج

وأكد أبوشقة أن كافة الأديان تتفق على منهج واحد، منها قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضًا"، وقال الرسول الكريم: "من يتتبع عورات الناس يتبعه الله"، وهذه القيم، أين نحن منها الآن؟ مناهج التعليم يجب أن تتضمن ذلك منذ الحضانة.

الدعوة لإعادة حصة الدين وتفعيلها

وشدد أبوشقة بأن كل هذا لا يأتي إلا بعودة حصة الدين، وحصة فيها امتحان ونجاح ورسوب، وختامًا فإن تكاتف الجهات الأربعة واجب ويجب أن تضع تصورًا ملزمًا.