طلب إحاطة لمواجهة تحديات تنسيق قبول رياض الأطفال في المدارس التجريبية

تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات سلبية على الأطفال والأسر، مع التأكيد على ضرورة ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.

الصعوبات في التنسيق والتأثير على الأسر

أوضح حسين أن العديد من الأسر في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية مثل القاهرة والجيزة تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، ولا تنتهي عند عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن مناطق سكنهم. ولفت إلى أن تقليل كثافة الفصول، رغم إيجابيته لتحسين جودة التعليم، قد لا يواكبه تخطيط كافٍ لبناء فصول جديدة أو توفير بدائل، مما يقلص أعداد المقبولين.

توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة

سلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية لتوزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محل إقامتهم، مستشهداً بحالات مثل توزيع أطفال من الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات مثل أطفيح والصف. وأشار إلى أن هذا يضع الأطفال في مشقة يومية تؤثر على تحصيلهم الدراسي وتثقل كاهل الأسر.

مخاوف بشأن إقرار قبول الطفل

تطرق النائب إلى الإقرار الذي يوقع عليه أولياء الأمور كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل، مع إمكانية نقل الطفل لمدرسة "عربي" حال غيابهم. وأكد أن هذا الإقرار يثير تساؤلات عن مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل "حال توفر أماكن" لكنه ممنوع شكلياً بموجب الإقرار.

مطالب برفع الطاقة الاستيعابية وتعديل السياسات

دعا الدكتور هشام حسين إلى تبني استراتيجيات واضحة قصيرة وطويلة الأمد لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، ومراجعة سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، مع البحث عن بدائل عملية كفتح قاعات إضافية في المدارس القائمة. كما طالب بمراجعة الإقرار المرفق لقبول الطفل بما يضمن حقوق أولياء الأمور ومرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لتوسعة المدارس التجريبية.

تشكيل لجنة خبراء ودعوة للنقاش البرلماني

اقترح حسين تشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكداً أن توفير تعليم جيد ومتاح للأطفال مسؤولية مشتركة. وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور وزير التربية والتعليم، آملاً أن يُشكل ذلك دعوة جادة لمعالجة القضية.