مقترح برلماني بحظر ترخيص المنشآت والعقارات دون وجود جراج

تقدمت المهندسة مي أسامة رشدي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيري الإسكان والتنمية المحلية، بحظر منح أي ترخيص لأي منشآت أو مبانٍ (إدارية، تجارية، وغيرها) لا تتضمن مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات.

أسباب الاقتراح ومخاطر عدم توفير مواقف

وقالت "رشدي" إن من الآفات التي انتشرت خلال العقود السابقة نتيجة التراخي في منظومة المحليات هو السماح بإقامة منشآت متعددة الأغراض في عواصم المدن والمناطق الحيوية دون مراعاة الآثار المستقبلية، خصوصًا المنشآت الخاصة بالبنوك والشركات التي تستقطب أعدادًا كبيرة من الموظفين والعملاء.

وأضافت أن عدم مراعاة توفير أماكن انتظار للسيارات "جراجات" في المخططات الهندسية يؤدي إلى ازدحام وفوضى مرورية واضحة خلال ساعات الذروة، وهو ما يظهر جليًا في مناطق مثل منطقة البنوك بالتجمع الخامس التي تشهد تكدسًا مروريًا يُعيق الحركة ويشوه المظهر الحضاري.

تجارب دولية ناجحة في تنظيم مواقف السيارات

أوضحت المهندسة مي رشدي أن كثيرًا من حكومات الدول العربية والغربية تضع ضوابط صارمة للترخيص تتضمن توفير أماكن انتظار للسيارات ضمن شروط البناء، خاصة في العواصم والمناطق الحيوية، لتفادي التأثير السلبي على الشوارع المحاذية.

واستشهدت بتجارب الإمارات والسعودية، حيث تُفرض متطلبات واضحة على البناء تضمن متانة المباني وتسهيل الوصول إليها مع اشتراط توفير مواقف سيارات، كما تمنع الإمارات إصدار تراخيص لأي جهة إدارية قبل توفير مواقف سيارات، مع فرض غرامات فورية قد تصل لإغلاق المنشأة في حال مخالفة ذلك وتعطيل حركة المرور.

ضرورة إلزامية وجود جراجات في المخططات الهندسية

وشددت النائبة على ضرورة ربط الترخيص بإقامة المنشآت مثل البنوك والشركات بتضمين مخططاتها الهندسية أماكن انتظار للسيارات "جراجات"، لمنع الانتظار العشوائي للسيارات في المناطق المحيطة وعلى الأرصفة، مما يساهم في تحسين انسيابية الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.