القومي للأجور يستثني المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الإقتصادية من تطبيق الحد الأدنى حتى منتصف فبراير

منحالمجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، المنشآت المتعثرة بسبب الضغوط الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا مساحة من المرونة للتقدم بطلبات للمجلس باستثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 2400 جنيه لحين تحسن ظروفها الاقتصادية.

وأعلن المجلس القومي للأجور في اجتماعه اليوم، الثلاثاء، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور الخاص بالقطاع الخاص بواقع 2400 للمنشآت المتعثرة، والتي تقدمت بطلب للمجلس إلى نهاية منتصف فبراير القادم.

وكشف المجلس القومي للأجور، أن حوالى 3090 طلبا لمنشآت فردية، بالإضافة إلى حولى ٣٠ قطاعا تقدموا بطلبات للمجلس خلال فترة تلقي الطلبات، والتي بدأت من يوليو الماضي حتى نهاية أكتوبر الماضى، وسيتم تأجيل تطبيق الحد الأدنى للأجور للمنشآت التي تقدمت بطلبات استثناء نتيجة الظروف التي فرضتها جائحة كورونا حتى نهاية منتصف فبراير القادم حتى يتم الدراسة والفحص والتحقق من طلبات الاستثناء واستكمال الأوراق الدالة على موقف كل منشأة.

وأوضح المجلس أن ذلك وفقا للمادة الثانية من القرار رقم 57 لسنة 2021 والتي تنص على أنه “حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعا بالمستندات الدالة على ذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021”.