ينشر موقع " بصراحة " مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشيوخ

ينشر موقع " بصراحة " مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون مجلس الشيوخ الصادربالقانون رقم 141 لسنة 2020 
:وجاءت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون كالأتي

تقسيم الدوائر الانتخابية

تُعد مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية من القضايا المحورية في النظام الانتخابي، فهي ليست مجرد تقسيم جغرافي، بل تعكس بُعدًا عميقًا لمبادئ العدالة السياسية والتوازن في التمثيل. ويُعبّر تقسيم الدوائر عن مدى التزام الدولة ومؤسساتها بتحقيق تمثيل عادل لكافة المواطنين، بغض النظر عن اختلاف المواقع الجغرافية أو التركيبة السكانية.

ففلسفة تقسيم الدوائر تهدف إلى إحداث توازن بين مقومات العدالة السياسية، وتضمن تمثيلًا منصفًا للمواطنين من خلال التوزيع العادل للدوائر، بحيث لا تطغى كثافة سكانية على أخرى. فالتمثيل النيابي لا يتوقف فقط على حجم التعداد السكاني، بل يتطلب أيضًا مراعاة البعد الجغرافي والخصوصية الثقافية والاجتماعية لكل منطقة.

وفي هذا السياق، يأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، التزامًا بأحكام الدستور، وتحديدًا المادة (251) التي خوّلت المشرّع بيان النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ وتقسيم دوائره الانتخابية بما يحقق التمثيل العادل للسكان والمحافظات، سواء بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما.

وقد أُعد مشروع القانون المعروض بناءً على ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا من مبادئ أبرزها ضرورة التمثيل العادل للسكان، والتمثيل العادل للمحافظات. وأكدت المحكمة أن هذا التمثيل يجب أن يُراعى على مراكز ثقل السكان، بحيث يتم تقسيم الدوائر بشكل يعكس الواقع الديموغرافي للمواطنين، مع مراعاة التوازن مع عدد المقاعد المخصصة للتمثيل النيابي.

ويُشير التمثيل العادل إلى تحقيق التناسب بين أعداد من يمثلهم النائب داخل كل دائرة انتخابية، وليس المساواة الحسابية المطلقة، إذ يكفي لتحقيق عدالة التمثيل أن تكون الفروق بين المتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب ومستوى الواقع في الحدود المقبولة.

وتُعد مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية خطوة ضرورية لتحقيق عدالة التمثيل في ضوء التغيرات السكانية، خاصةً أن بعض المحافظات شهدت زيادة في عدد السكان أو في معدلات النمو مقارنة بغيرها.

وقد تضمّن مشروع القانون التعديلات اللازمة لتحقيق هذه العدالة، وذلك في ضوء ما كشفت عنه بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أُخذ بها في إعداد مشروع القانون