خاص| ننشر تفاصيل تقرير لجان البرلمان حول ملاحظات ومقترحات قانون الإيجار القديم

وجود زيادة تدريجية في القيمة الايجارية ورفض تحديد حد أدنى موحد للزيادة 1000 جنيه
 

الدعوة لوضع شرائح للزيادة حسب الموقع الجغرافي ومساحة الوحدة و الحالة الاجتماعية والدخل 
 

ربط الزيادة بمؤشر التضخم السنوي والاسترشاد بالضريبة العقارية وسعر المتر في قانون التصالح لتحديد القيمة المناسبة 
 

اعتراضات واسعة على المادة الخاصة بتحرير العلاقة الايجارية لمخالفتها حكم المحكمة الدستورية: تهدد السلم الاجتماعي 
 

الدعوة لتحرير العلاقة فقط في حالات الوحدات المغلقة وتغيير النشاط والاستخدام غير السكني
 

ضرورة وجود نص واضح في القانون لضمان السكن البديل من خلال انشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين

شهدت اجتماعات اللجان المشتركة بمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع قانون الايجار القديم المقدم من الحكومة، طرح مجموعة كبيرة من الآراء والمقترحات من مختلف الأطراف، في محاولة للوصول إلى صيغة عادلة ومتوازنة تحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء. 

وجاءت المداخلات لتسلط الضوء على عدد من القضايا القانونية والاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى الملاحظات على البيانات الرسمية المتعلقة بعدد الوحدات المشمولة بالقانون.

ورصدت لجنة الإسكان مجموعةً من الملاحظات والاراء والمقترحات التي اثيرت خلال اجتماع اللجان المشترك الأيام الماضية أثناء مناقشة مشروع قانون الايجار القديم والتي أرسلت لعدد من الجهات والاحزاب للاطلاع عليها.

وجاءت أبرز الملاحظات حول التأكيد على ضرورة التوازن بين حقوقى الملاك والمستأجرين، وضرورة مراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي والدستوري في صياغة القوانين، ورفض تحرير العلاقة الإيجارية دون توفير بديل مناسب للمستأجرين، و الدعوة الي التدرج في تطبيق القانون وعدم اتخاذ إجراءات فجائية قد تهدد الاستقرار المجتمعي، والتأكيد على ان المحكمة الدستورية لم تلزم بتحرير العلاق وإنما فقط بتنظيمها وفق مبادىء العدالة، والفصل بين العقود القديمة المبرمة قبل وبعد ١٩٨١، واشراك المجتمع المدني وخبراء القانون الدستوري في الحوار، كما تم طرح تساؤلات حول دور شركات الاستثمار العقاري في التاثير على بعض بنود المشروع، والتحذير من التاثير السياسي والاجتماعي لتطبيق القانون على نحو 10 ملايين مواطن. 

وفيما يتعلق بملاحظات اللجنة على البيانات والاحصاءات، رصدت اللجنة اعتراضات على عدم دقة بيانات جهاز الاحصاء، ومطالبات بتصنيف البيانات الاجتماعية والاقتصادية للاسر المستفيدة، والدعوة لانتظار بيانات التعداد العام لسنة 2027قبل اصدار القانون، بجانب مطالبات من الاستفادة من الضريبة العقارية وبرامج حماية الاجتماعية في تحديد المستحقين.

وفيما يتعلق بزيادة القيمة الايجارية، أكدت اللجنة على ضرورة وجود زيادة تدريجية للوصول إلى ايجار "المثل"، ورفض تحديد حد أدنى موحد للزيادة 1000 جنية، والدعوة الى وضع شرائح للزيادة حسب الموقع الجغرافي –مساحة الوحدة- الحالة الاجتماعية-الدخل ، بالاضافة الى اقتراح ربط الزيادة بمؤشر التضخم السنوي ، والاسترشاد بالضريبة العقارية وسعر المتر في قانون التصالح لتحددي القيمة المناسبة .

كما لاحظت اللجنة خلال المناقشات اعتراضات واسعة على المادة الخاصة بتحرير العلاقة الايجارية لمخالفتها حكم المحكمة الدستورية ، ومخاوف من انها تهدد السلم الاجتماعي وقد تؤدي الى تشريد الاسر وانفجار عدد من القضايا امام المحاكم، كما أن تحرير العلاقة فقط في حالات الوحدات المغلقة وتغيير النشاط والاستخدام غير السكني.

كما رصدت اللجنة مطالبات بتطبيق نظرية التعسف في استعمال الحق على هذا الحالات، واستخدام بيانات استهلاك المرافق لتحديد الوحدات المغلقة ، بالاضافة الى تعويض المستاجر عن انهاء العلاقة من خلال نسبة من قيمة الوحدة او سكن بديل او بيع حق المنفعة .

كما رصدت اللجنة من خلال الاجتماعات التي عقدت على مدار الفترات الماضية، مطالبات بتحريك الايجار فقط دون انهاء العلاقة في باقي الحالات.

كما شهد البند الخاص بتحرير العلاقة الايجارية جدل حول مدة الفترة الانتقالية بين مؤيد ومعارض، ومطالبات بالفصل في معالجة الحالات حسب طبيعة العقد وظروف المستاجر ، مع ضرورة مراعاة الحالات الاجتماعية الخاصة "ذوي الاعاقة وكبار السن والمستفيدون من برامج الدعم.

وفيما يتعلق بتعويض المستأجرين والسكن البديل، رصدت اللجنة مطالبات البعض بضرورة وجود نص واضح في القانون لضمان السكن البديل ، من خلال انشاء صندوق لدعم غير القادرين من المستأجرين ، مع ضرورة تعاون الحكومة مع الاوقاف والري والاصلاح الزراعي والقطاع المصرفي لتوفير حلول تمويلية ، على ان تكون الوحدات البديلة في نفس المناطق او الشوارع التي يسكن فيها المواطن .

كما رصدت اللجنة العديد من الاراء القانونية والأكاديمية، التي أشادت بتحرير العلاقة في الاراضي الزراعية وتطبيق التجربة على السكن، كما علقوا على ان العقود غير محددة المدة تخل بمبدأ سلطان الارادة ، مع التحذير من اعادة انتاج نصوص سبق الحكم بعدم دستوريتها، مشددين على عدم تعديل بعض القوانين القائمة مثل قانون 4 لسنة 1996، والتاكيد على ضرورة صياغة موضوعية وواقعية لقواعد الزيادة وانهاء العلاقة.