بسبب نقص التمويل.. مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر تعلن خفض المساعدات النقدية للأسر

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر عن تقليص عدد العائلات المستفيدة من المساعدات النقدية متعددة الأغراض ابتداءً من مايو 2025، وذلك بسبب نقص التمويل الحاد الذي تواجهه. وفقًا للبيان الصادر عن المفوضية، ستقتصر المساعدات النقدية على الحالات الأكثر احتياجًا فقط، مما يعني أن العديد من العائلات ستتوقف مساعدتها.

وأضافت المفوضية أنه سيتم إرسال رسائل نصية قصيرة إلى العائلات التي ستتوقف مساعدتها، والتي تحتوي على أرقام هواتفها المسجلة لديها. كما تم تعليق جميع مقابلات تقييم الوضع الاقتصادي في الوقت الحالي.

ارتفاع أعداد اللاجئين في مصر وتأثير الأزمة التمويلية

تستضيف مصر حاليًا حوالي 958,179 لاجئًا وطالب لجوء من 58 جنسية، وفقًا لآخر الإحصائيات حتى نهاية أبريل 2025. يواجه هؤلاء اللاجئون تحديات اقتصادية وصحية كبيرة في ظل الأزمة التمويلية التي تؤثر بشكل كبير على قدرتهم في الحصول على المساعدة اللازمة.

تعليق العلاجات الطبية

في وقت سابق، أعلنت المفوضية تعليق كافة العلاجات الطبية غير الطارئة، باستثناء الحالات التي تتطلب تدخلًا طبيًا عاجلاً لإنقاذ الحياة. هذا يشمل عمليات جراحية مخطط لها، علاج الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم، وهو ما يهدد حياة ما لا يقل عن 20,000 مريض من اللاجئين، بينهم الكثيرون ممن فروا من النزاع في السودان.

أسباب الأزمة التمويلية

الجدير بالذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تواجه أزمة تمويل شديدة، خاصة مع تراجع المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تقليص تمويلات بعض المانحين الدوليين. هذا النقص في التمويل يعوق قدرة المفوضية على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين في مصر.

تعد هذه الأزمات تمثل تحديات ضخمة للمفوضية وللاجئين في مصر، الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة في وقت تشهد فيه المنطقة المزيد من الأزمات الإنسانية.