النائب محمد راضي: مشروع قانون مزوالة مهند الصيدلة ضرورة لرفع كفاءة الفريق الصحي

قال النائب محمد عبدالرحمن راضي ، أن تعديل قانون مزوالة مهنة الصيدلة  يمثل حلقة اخرى من حلقات سعي وزارة الصحة لرفع كفاءة الفريق الصحي من خلال تحديد سنة للتدريب الإجباري لخريجي كليات الصيدلة قبل حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة مشيراً خلال الجلسة العامة المعقودة اليوم لمناقشة مشروع القانون أن هذا يعظم مجالات العمل الصيدلي من خلال التدريب في المستشفيات ووحدات الرعاية الاولية والصيدليات وكذلك ولاول مرة مصانع الادوية
وبحسب مشروع القانون المعروض، فإن طالب الصيدلة يقضي خمس سنوات دراسية أكاديمية، يعقبها سنة تدريبية إجبارية.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون، كما وافقت عليها اللجنة، على ما يلي:

مادة (2):
يُقيَّد في سجل الوزارة المختصة بشؤون الصحة كل من حصل على درجة بكالوريوس الصيدلة (Pharm D) أو إحدى تخصصاتها الأخرى من إحدى الجامعات المصرية، أو على درجة علمية معادلة لها من المجلس الأعلى للجامعات، بشرط قضاء تدريب إلزامي لمدة سنة لمزاولة مهنة الصيدلة بصفة مؤقتة، في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو المؤسسات الصيدلية أو الوحدات التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، بعد موافقة المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أو الوحدات التدريبية التابعة للوزارة المختصة بشؤون الصحة والسكان.

ويتم التدريب تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الصيدلة، أو من يوافق المجلس الأعلى للجامعات على ندبهم من الصيادلة أو الأطباء العاملين بالمستشفيات والوحدات المذكورة، ويُعتمد هؤلاء من المجلس الأعلى للجامعات لهذا الغرض، وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بشؤون التعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بشؤون الصحة.

ويُشترط في جميع الأحوال للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، اجتياز اختبار يُعقد من قبل “المجلس الصحي المصري” وفقًا لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري