رئيس “الإدارة المحلية”بالنواب: قانون الإيجار القديم يجب أن يراعي التوازن والعدالة وسلامة العقارات

قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف الإيجار القديم يخضع لأربعة مستهدفات رئيسية، هي: تحقيق التوازن، والعدالة، والحفاظ على الثروة العقارية، وضمان سلامة أرواح المواطنين في العقارات الآيلة للسقوط.

وأضاف السجيني، خلال كلمته أمام الاجتماع المشترك لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الجميع تحدّث عن الفترة الانتقالية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يخضع للتنظيم، وقد تطرقت إليه المحكمة الدستورية. وأكد أن مفهومي التوازن والعدالة نسبيان، فكل طرف يراهما من وجهة نظره الخاصة.

وكشف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الملاك الذين حضروا اجتماع اليوم – وعددهم ستة – اختلفوا في رؤيتهم للفترة الانتقالية، متسائلًا: “فما بالك بآلاف الملاك؟”. وأشار إلى أن هذا يمثل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن اللجنة تتصدر المشهد منذ ست سنوات، ولديها إلمام كامل بملف الإيجارات القديمة، حيث سبق أن استقبلت ممثلين عن الملاك والمستأجرين بشكل ودي.

وأضاف السجيني أن اللجنة ستستضيف غدًا ممثلين عن المستأجرين، مؤكدًا أن القانون لن يصدر إلا بصيغة تراعي مصالح جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، لمناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، بحضور ممثلين عن الملاك والحكومة.