النائبة أمل سلامة: مناطق في الأقاليم تفتقر إلى مشروعات إسكان.. فأين سيذهب المستأجرون؟

تستأنف اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، غدًا الأحد، مناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة.

وتعقد اللجنة اجتماعًا غدًا للاستماع إلى مطالب ورؤى الملاك، على أن تعقد جلسة أخرى بعد غد الإثنين للاستماع إلى وجهة نظر المستأجرين.

من جانبها، أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، دعمها لتوجه الحكومة نحو تعديل قانون الإيجارات القديمة، مشيرة إلى أن التعديل أصبح ضرورة بعد سنوات من الجمود، لكنها أبدت تحفظات على بعض النقاط في مشروع القانون.

وقالت سلامة، في تصريح خاص لـ”بصراحة”، إن مشروع القانون الحكومي يرتكز على محورين رئيسيين: زيادة القيمة الإيجارية، وتحرير العلاقة التعاقدية، معتبرة أن مضاعفة الأجرة 20 مرة يُعد أمرًا مبالغًا فيه، خاصة في ظل أوضاع العديد من الأسر من محدودي الدخل وكبار السن وذوي الأمراض المزمنة.

وأشارت إلى أهمية التفرقة بين المناطق عند تحديد الزيادة، موضحة أن بعض الوحدات السكنية البسيطة لا يمكن مساواتها بغيرها، كما اعترضت على المهلة المحددة لتحرير العلاقة الإيجارية (خمس سنوات)، مقترحة تمديدها إلى عشر سنوات على الأقل.

وطالبت بتحرير العقود فورًا في حالة الوحدات المغلقة أو إذا كان لدى المستأجر وحدة بديلة، مؤكدة ضرورة وجود آلية دقيقة للتحقق من إشغال الوحدة، بعيدًا عن الاعتماد على فواتير الكهرباء والمياه التي يمكن التحايل عليها.

واختتمت بتساؤل حول مصير المستأجرين في المناطق التي تفتقر إلى مشروعات إسكان، مشددة على أن البرلمان لا يرفض التعديل، بل يتمسك بمبدأ “لا ضرر ولا ضرار”، داعية الحكومة إلى تقديم حلول واقعية توازن بين حقوق المالك وضمان سكن كريم للمستأجر