متحدث البترول: الدولة تتحمل 366 مليون جنيه يوميا دعمًا لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز

أوضح المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لشؤون مكتب الوزير والمكتب الفني والمتحدث الرسمي للوزارة، أن آخر قرار للجنة تسعير المنتجات البترولية صدر في 18 أكتوبر 2024، وتم التأكيد حينها على أن أي تعديل جديد في الأسعار لن يتم قبل مرور 6 أشهر، وهو ما حدث بالفعل.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة في مداخلة هاتفية مع فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة تعتمد على الاستيراد لتلبية جزء كبير من احتياجاتها من المنتجات البترولية، حيث يتم استيراد نحو 40% من كميات السولار، وقرابة 50% من احتياجات البوتاجاز، بالإضافة إلى أن 25% من البنزين يتم استيراده أيضًا، نظرًا لاختلاف تكلفة الاستيراد عن تكلفة الإنتاج المحلي.

وأشار المهندس معتز عاطف إلى أن الدولة لا تزال تتحمل دعمًا يوميًا لمنتجات البنزين والسولار والبوتاجاز بقيمة تقدر بنحو 366 مليون جنيه يوميًا، أي ما يعادل 11 مليار جنيه شهريًا، حتى بعد الزيادة الأخيرة في الأسعار، موضحًا أن الجزء الأكبر من هذا الدعم يوجه إلى السولار وبنزين 80 و92.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة إلى أن تكلفة الاستيراد لا تشمل فقط سعر المنتج، بل تتضمن أيضًا مصروفات النقل والتخزين وآليات التعامل مع تلك المنتجات، وهو ما يجعل التكلفة الإجمالية للاستيراد أعلى بكثير من التصنيع المحلي.

وأضاف المهندس معتز عاطف أن الأسعار العالمية شهدت مؤخرًا انخفاضًا مؤقتًا، لكنها عادت إلى الارتفاع مجددًا، مؤكدًا أن التغيرات السعرية العالمية لا تؤثر بالضرورة على التكلفة الإجمالية بشكل مباشر، لذا فإن آلية التسعير في مصر تراعي عوامل متعددة لضمان تحقيق التوازن بين الأسعار والتكلفة.

ولفت عاطف إلى أن الوزارة تعمل على زيادة الإنتاج المحلي من الوقود من خلال إطلاق حزمة من المحفزات الجديدة للشركاء، وذلك في إطار المحور الأول من إستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض التكلفة الكلية للمنتجات في المستقبل.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في نسبة الاعتماد على المنتج المحلي، مؤكدًا أنه لن يتم إجراء أي زيادة جديدة في الأسعار قبل مرور 6 أشهر من الآن.