البيئة تؤكد: المحميات الطبيعية تعد من أملاك الدولة العامة

أكدت وزارة البيئة أن أراضي المحميات الطبيعية هي من أملاك الدولة العامة ويتم التعامل معها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في القوانين المنظمة. ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة البيئة لما تم نشره من مقالات في الصحف وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن التعدي وإقامة أنشطة تخالف طبيعة منطقة خليج حنكوراب بمحمية وادي الجمال بمحافظة البحر الأحمر. وأوضحت الوزارة أنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على البيئة وحمايتها، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ القوانين والقرارات المتعلقة بحماية المحميات الطبيعية.

الأنشطة المسموح بها في المحمية

جميع الأنشطة المسموح ممارستها في المحميات تتم وفق الضوابط القانونية وبما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها المحمية، على أن يتم الحفاظ على استخداماتها الطبيعية وعدم الإضرار بالموارد والموائل الطبيعية.

استخدامات خليج حنكوراب وتطوير البنية التحتية

وبالنظر إلى طبيعة الاستخدامات في منطقة خليج حنكوراب التي تعد أحد أهم المقاصد السياحية البيئية، فإن الوزارة تقوم بشكل دوري بتطوير البنية التحتية التي يحتاجها الزوار مثل المظلات والمماشي البحرية وأماكن إعداد الطعام والعلامات الإرشادية ودورات المياه، بما يضمن تحقيق أقصى معدلات السلامة للزوار والحفاظ على الموارد الطبيعية في إطار خطة إدارة المحمية المعتمدة من مجلس إدارة جهاز شئون البيئة.

الاشتراطات البيئية في المنشآت

وزارة البيئة تؤكد أنه لن يتم السماح بأي أعمال أو إقامة منشآت تضر بالمحمية، وأن أي أنشطة تتم ستكون وفق اشتراطات بيئية صارمة تضمن الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.

الإجراءات القانونية للمخالفات

الوزارة تؤكد حرص الدولة على الحفاظ على المحميات الطبيعية ومواردها، وتعمل على إتاحتها للمواطنين والسائحين للاستمتاع بالموائل الطبيعية. كما أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال أية مخالفات تحدث في نطاق المحميات لضمان صونها وحمايتها.

شكر وامتنان للمؤسسات والمواطنين

وفي الختام، تنتهز وزارة البيئة هذه الفرصة لشكر كافة المواطنين ومؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية على حرصهم واهتمامهم بالشأن البيئي والحفاظ على المحميات الطبيعية.