عبدالغفار يؤكد أهمية "هيئة الشراء الموحد" في دعم استقرار القطاع الصحي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية دور الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، في دعم استقرار القطاع الصحي المصري.

اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد

جاءت كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، خلال اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بحضور المهندس محمد الشيمي، وزير قطاع الأعمال، والدكتور هشام أبو ستيت رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من المسؤولين والجهات المعنية، وذلك بمقر وزارة الصحة والسكان في العاصمة الإدارية.

مناقشة الموازنة التقديرية والإطار الموازني متوسط المدى

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن محاور الاجتماع تضمنت مناقشة التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة رقم 19، بالإضافة إلى مشروع الموازنة التقديرية للهيئة المصرية للشراء عن العام المالي (2025 - 2026) والإطار الموازني متوسط المدى (2026 - 2027) وحتى (2028 - 2029)، إلى جانب مناقشة الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي.

تطور نتائج أعمال الهيئة والموازنة التقديرية

وأضاف «عبدالغفار» أن الاجتماع ناقش اعتماد بعض البنود الخاصة بتطور نتائج أعمال الهيئة، والموازنة التقديرية عن العام المالي (2025 - 2026)، بالإضافة إلى تطور الإيرادات والإيرادات المتوقعة، والتطور المتوقع للمبيعات خلال العام المالي نفسه، حيث تمت الموافقة على مقترح بتشكيل لجنة لمراجعة وحوكمة كافة الجوانب المالية، على أن تُعرض تقارير اللجنة على مجلس الإدارة.

مناقشة دور الهيئة في دعم الخزانة العامة ومعالجة المديونيات

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش دور الهيئة في دعم الخزانة العامة، بالإضافة إلى النظر في الموقف الحالي لمديونيات الجهات الطالبة والشركات الموردة، حيث تمت الموافقة على الآليات المقترحة لاستيعاب جزء من المديونيات المستحقة على بعض الجهات، وذلك عبر تشكيل لجنة للمطابقة، وإعداد برنامج زمني لسداد مديونية التمويل الذاتي.

تعزيز المخزون الاستراتيجي وتوفير الأدوية الحرجة

ولفت «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع ناقش الموقف التنفيذي لتعزيز المخزون الاستراتيجي، تنفيذًا لقرارات الاجتماع المنعقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 19 يناير الماضي، حيث قامت الهيئة المصرية للشراء الموحد بإتاحة 1.6 مليار جنيه من أرصدتها لتدبير أصناف حرجة تكفي حتى 30 يونيو 2025، إضافة إلى التنسيق مع شركات توزيع الدواء المحلية للاحتفاظ بمخزون استراتيجي من الأدوية الحرجة بتكلفة إجمالية تبلغ 1.2 مليار جنيه، حيث تم الموافقة على التوصيات الخاصة بتعزيز المخزون الاستراتيجي من الأصناف المستوردة.

تنفيذ مشروع إنشاء المخازن الاستراتيجية

ونوه «عبدالغفار» إلى أن الاجتماع استعرض الموقف الحالي لتنفيذ مشروع إنشاء المخازن، والموقف التنفيذي لإقامة 6 مخازن استراتيجية للمنتجات والأجهزة الطبية، حيث أكد الدكتور خالد عبدالغفار على ضرورة الميكنة، والربط بين المخازن، وكذلك متابعة المخزون ومعدلات الاستهلاك، بالإضافة إلى مناقشة التطوير المؤسسي للهيئة وإعادة هيكلة بعض الوظائف.