النواب يقر محو الحكم القضائى بالإدانة بعد رد الاعتبار بـ"الإجراءات الجنائية"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة 500 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتى تنص على: إذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة أحكام ، فلا يرد اعتباره إليه بحكم القانون إلا إذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها في المادة 499 من هذا القانون، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.

كما وافق على المادة 501 التى نصت على: يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.

ووافق على المادة 502 التى نصت على: لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة، وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.

وفي سياق أخر تضمنت موافقة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد النص على أنه حال الحكم على شخص بمدة حبس لا تتجاوز الـ 6شهور يكون له الحق في تقديم طلب للنيابة العامة أن يستبدل مدة الحبس بعمل للمنفعة العامة خارج السجن"مركز الإصلاح والتأهيل" وذلك في ضوء الاهتمام بملف حقوق الإنسان ومراعاة أن لا تكون العقوبات البسيطة سبب مباشر في التأثير السلبى على المتهم وخاصة أنه سينضم لبيئة مجرمين محكوم عليهم بأحكام متعددة.

مشروع قانون الإجراءات الجنائية:استبدال عقوبة حبس الـ 6شهور فيما أقل بـ «فرص عمل» بالحكومة كـ«منفعة عامة»
في ضوء هذا النص يُبدل الحبس بعمل يدوي أو صناعي يقوم به، ويشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو مدة من الزمن مساوية مدة الحبس المحكوم بها وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص، ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعي في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادراً على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته والمحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال.

وتنص المادة (٤٤٦): تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية بمراكز الإصلاح والتأهيل المعدة لذلك بمقتضى أمر يصدر من النيابة العامة على النموذج الذي يقرره وزير العدل  فيما تنص المادة (٤٤٧): يجوز لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب من النيابة العامة بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه إلزامه بعمل للمنفعة العامة خارج مركز الإصلاح والتأهيل وفقا لما هو مقرر بالباب الخامس من هذا الكتاب، وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من ذلك.