الأعلي للآثار: مقتنيات شقة الزمالك نتيجة حفر خلسة وليست مفقودات (فيديو)

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن قانون الآثار يعمل به منذ عام 1983.

وأضاف وزيري خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه ثبت أثرية 1991 قطعة أثرية من لجان فنية متخصصة تابعة للمجلس الأعلى للآثار.

ولفت إلى أن بعض القطع ترجع للعصر العتيق منذ 5 آلاف سنة وهناك جعران يخص الملكة حتشبسوت وآخر يخص الملك تحتمس وهناك قناع خشبي من الأسرة 26، موضحاأن الشقة تحتوي على خرز وعملات يونانية ودرهم يرجع لعبد الملك ابن مروان وهناك عملات ذهبية وحلى ومجوهرات ترجع لأسرة محمد علي.

وأكد وزيري أن القانون ينص على ضرورة إبلاغ المجلس الأعلى للآثار بأي آثار يمتلكها الأشخاص خلال 6 أشهر خلال عام 2010 وانتهت المهلة بنهاية 2010 لتسجيلها على أن يحتفظ بها المبلغ ومن لم يبلغ فهو مخالف للقانون.

وكشفعن وجود 32 حائز على مستوى الجمهورية لقطع أثرية بعد تسجيلها ولكن صاحب شقة الزمالك ليس من ضمن الحائزين ولم يتقدم لتسجيل القطع.

وشددوزيري على أن المضبوطات من الآثار الفرعونية القديمة التي عثر عليها داخل الشقة ليست من مفقودات المتاحف والمخازن ولكنها نتيجة حفر خلسة لا نعلم موعد حفره، منوهاأن ما تم العثور عليه في شقة الزمالك من عدد وتنوع يستطيع فتح متحف متكامل ويكفي التأكيد على أن القطع الموجودة في الشقة أكثر من المتواجد في بعض المتاحف ومنها مثلا متحف الحضارات.

وطالب وزيري بسرعة مصادرة المضبوطات وعودتها للمجلس العلى للآثار حتى يتم الحفاظ عليها في ظل سوء التخزين رافضا تقدير المضبوطات ماليا قائلا الآثار لا تقدر بمال.