الحكومة توافق على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون تنظيم إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.

تشجيع الاستثمار في المجال الصحي

يهدف مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار في المجال الصحي من خلال تبسيط إجراءات الترخيص للمنشآت الطبية الخاصة. كما يتضمن توحيد جهة إصدار التراخيص، بما في ذلك الخدمات المكملة، وتوحيد جهات الرقابة عليها.

 فصل الإدارة عن الملكية

ينص القانون على فصل الإدارة عن الملكية في المنشآت الطبية الخاصة. ويتضمن أيضًا السماح للأشخاص الطبيعية والاعتبارية بإنشاء المنشآت الطبية، بشرط تعيين مدير فني من بين الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة. يقتصر الترخيص بإنشاء العيادات الطبية على الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة. أما بالنسبة للمنشآت الأخرى، فإن القانون يسمح بإنشائها من قبل أشخاص طبيعية واعتبارية شريطة تعيين مدير فني مختص.

 السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع

ينص مشروع القانون على السماح للمستشفيات الأجنبية بإنشاء فروع لها داخل الدولة، مع ضمان توفير مستوى عالٍ من الخدمة الصحية تحت رقابة الدولة وإشرافها. يستثني مشروع القانون المنشآت الطبية الحكومية والتابعة للجامعات الحكومية من تطبيق أحكامه، بحيث يشمل فقط المنشآت الطبية الخاصة.

 أنواع المنشآت الطبية الخاصة

حدد مشروع القانون أنواع المنشآت الطبية الخاصة، وتشمل العيادات الطبية الخاصة، والعيادات متعددة التخصصات، ومراكز الأشعة، ومراكز الرعاية الصحية الأساسية، والمراكز الطبية المتخصصة والعامة، ومراكز جراحة اليوم الواحد، وخدمات النقل الإسعافي، والمستشفيات الخاصة، ودور النقاهة. يتضمن القانون أحكامًا لتنظيم تملك المنشآت الطبية الخاصة، وترخيص مزاولة نشاطها، بالإضافة إلى قواعد لإدارتها وتنظيم العمل بها.

صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية

يشمل القانون نظام عمل صندوق رعاية مقدمي الخدمات الصحية، الذي يهدف إلى تحسين مستوى الخدمة الصحية وضمان حقوق مقدمي الخدمات الصحية. ويتضمن مشروع القانون نظامًا للجزاءات والعقوبات للمخالفين لأحكامه، لضمان التزام المنشآت الطبية بالقوانين واللوائح المنظمة لهذا القطاع.