الحكومة: لا صحة لرفض شركة تنمية الريف المصري تقنين بعض أراضي وضع اليد

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه لا صحة لما تم تداوله بشأن رفض شركة تنمية الريف المصري الجديد تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها بمنطقة الفرافرة (مدق 22) لعدد من واضعي اليد على أراضي الشركة، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة لتقنين تلك الأراضي.

تفاصيل الفيديو المتداول والمعلومات المغلوطة

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الفيديو المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي والذي يزعم رفض شركة تنمية الريف المصري تقنين بعض من قطع أراضي وضع اليد التابعة لها، غير صحيح على الإطلاق ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة. وأكد أن ما نشر في هذا السياق هو مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة ونشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.

التوضيح بشأن موقع الأراضي محل الفيديو

وأكد المركز الإعلامي أن قطع الأراضي الواردة بالفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي تقع في منطقة غرب منفلوط والقوصية بسهل المنيا الغربي – محافظة المنيا، وليس بمنطقة الفرافرة محافظة الوادي الجديد. وأشار المركز إلى أن الشركة قامت بالإعلان مراراً وتكراراً عن فتح باب التقنين بجميع المناطق التابعة لولايتها.

إجراءات تقنين الأراضي وواضعو اليد الجادون

وأشار المركز الإعلامي إلى أن واضعي اليد الجادين قد تقدموا بالفعل بالمستندات اللازمة لتقنين أوضاعهم القانونية، وتم تحرير عقود التخصيص بغرض التمليك لهم، والتي بلغ عددها حوالي (3081) عقداً بمساحة (185.773.69) فدان تقريباً. في حين أنه لم يتقدم أحد من الأشخاص الوارد ذكرهم بالفيديو لشركة تنمية الريف المصري الجديد بأي طلبات تقنين رغم فتح باب قبول طلبات التقنين ومد فترات قبول هذه الطلبات مراراً وتكراراً.

آليات التقنين والشفافية في العمل

وأوضح المركز الإعلامي، أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تسير في إجراءات تقنين جميع الأراضي التابعة لولايتها وفقاً لآليات ونظم محددة ومعتمدة من جميع أجهزة الشركة المختلفة. الهدف هو تقنين جميع أراضي وضع اليد التابعة لها، من أجل خلق مراكز قانونية مستقرة سليمة لواضعي اليد، وللحفاظ على أصول وممتلكات الشركة، وذلك في إطار من الشفافية والمصداقية المعلنة للكافة في جميع وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.