7 آلاف جنيه.. موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص؟

أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدءًا من 1 مارس 2025، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الرامية إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

موعد تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور

قررت اللجنة القومية للأجور ما يلي:

رفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه، على أن يبدأ تطبيق القرار في 1 مارس 2025.

تحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعاملين في القطاع الخاص بقيمة 250 جنيهًا شهريًا.

تحديد الحد الأدنى للأجر في العمل المؤقت "جزء من الوقت" بحيث لا يقل عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وفقًا لما يحدده قانون العمل.

تطور الحد الأدنى للأجور من 2022 حتى الآن

بدأ الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص المصري في يناير 2022 عند 2400 جنيه، ثم شهد زيادات متتالية، حيث ارتفع إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم 3000 جنيه في يوليو 2023، و3500 جنيه في يناير 2024، و6000 جنيه في مايو 2024، ليصل إلى 7000 جنيه في مارس 2025، وفقًا لما نص عليه قانون العمل بشأن تحديد الأجر، والذي يشمل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية.

يعد الحد الأدنى للأجور أداة دولية معترف بها لحماية أجور العمال ذوي الدخل المحدود، حيث أفاد تقرير الأجور العالمي 2020-2021 الصادر عن منظمة العمل الدولية أن 90% من الدول الأعضاء في المنظمة تعتمد على حد أدنى للأجور.

المؤشرات الاقتصادية

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، رئيسة المجلس القومي للأجور، أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي في الربع الأخير من العام المالي 2024/2023، والتي أظهرت تطورًا إيجابيًا، واستمرار هذا الاتجاه في الربع الأول من العام المالي الجاري 2024/2025، بدعم من التحسن في قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي تحولت من الانكماش إلى النمو، مما أسهم في انتعاش مؤشر الإنتاج الصناعي بعد سلسلة من التراجعات منذ الربع الثالث من العام المالي 2021/2022.

من جهته، أكد وزير العمل محمد جبران أن الوزارة ستقوم بإصدار كتاب دوري لمديريات العمل في مختلف المحافظات، يتضمن القواعد التنفيذية للقرار وآليات متابعة تطبيقه في المنشآت وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

المشاركون باجتماع المجلس القومي للأجور

شارك في الاجتماع الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والسيد محمد جبران، وزير العمل، والمستشارة أمل عمار، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والدكتورة حنان نظير، مدير وحدة سياسات سوق العمل بوزارة التخطيط، ومستشار المجلس القومي للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن النقابات العمالية، ورؤساء وممثلون من اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، الاتحاد المصري للغرف السياحية، اتحاد الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.