بـ 1.4 مليون يورو.. مصر تتلقي منحة إسبانية لدراسة امتداد مترو القاهرة لشبين القناطر

وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)"، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، بحضور  ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، والمهندس وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر.

استفادة وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة

من المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.

تعزيز الشراكات الدولية وتحقيق التكامل

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الاتفاقية مع الجانب الإسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية. مشيرة إلى أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت توفير وسيلة نقل صديقة للبيئة تُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.

التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة

وأضافت أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة يعد أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات في قطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات وتعزيز البنية التحتية المستدامة.

العلاقات المصرية الإسبانية

في ذات السياق، أشادت وزيرة التخطيط بالعلاقات المشتركة المصرية الإسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة. وأشارت إلى استضافة إسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولية لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.

التعاون الدولي بين مصر وإسبانيا

جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط قد التقت السفير الإسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية. كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو من قبل الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لمشروعي "معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية"، و"خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية".

وتعود علاقات التعاون الدولي والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون، أولهما في 10 فبراير 1998 بقيمة 255 مليون يورو، ثم مذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو. وتتنوع محفظة التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات مثل النقل، الإسكان، الصرف الصحي، الكهرباء، الطاقة المتجددة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع في مجالات الصحة، المرأة، السياحة، الحوكمة، والتنمية المستدامة.