نسعى للتيسير على المواطنين.. «التنمية المحلية» تتابع إجراءات وآليات تنفيذ قرار التصالح فى مخالفات البناء بالريف

قال وزير التنمية المحليةاللواء محمود شعراوي، إن الوزارة تتابع قرار مجلس الوزارء بقبول طلبات المواطنين للتصالح على بعض مخالفات البناء بالريف، الصادر منذ أيام، لتحديد الإجراءات والآليات الخاصة بسرعة تنفيذ القرار على أرض الواقع، خاصة بعد التيسيرات التي قدمتها الحكومة للمواطنين في الريف خلال الفترة الماضية.

وأضاف شعراوي،خلال لقائه مع عدد من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، بمقر الوزارة لبحث عدد من الموضوعات المهمة التي تمس حياة المواطنين بمختلف المحافظات، أن التيسيرات تضمنت توحيد سعر المتر للتصالح في القرى 50 جنيهًا، ووصلت أعداد المتقدمين للتصالح في الريف المصري نحو 1.6 مليون أسرة، وسددوا مقدمات جدية التصالح، والتي تساوي 25% من القيمة التي حددتها الدولة.

ولفت إلى أنالدولة حريصة على التيسير على المواطنين في الريف فيما يخص هذا الملف والإسراع بإتمام عملية التقنين على طلبات التصالح المقدمة والبدء في تنفيذ الإجراءات الخاصة بإتمام عملية التصالح في مخالفات البناء مع قيام المواطن باستكمال سداد باقي المستحقات عليه، سواء بشكل كامل أو على أقساط، وصولًا لحصول المواطن على نموذج (10) الخاص بتقنين وضعه.

ونوه بأن الدولة جادة في التصدي بكل حزم للبناء المخالف والعشوائى بالمحافظات وسيتم مواجهة التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بكل حسم وعدم السماح بالفوضى مرة أخرى، مشيرا إلى أن الاشتراطات التخطيطية والبنائية للمدن المصرية، يجري حالياً تطبيقها بصورة تجريبية لمدة شهرين فى 27 مركزا ومدينة بالمحافظات اعتباراً من أول مايو 2021، كما أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها من الوزارات المعنية بالحكومة وعرضها على رئيس مجلس الوزراء و لجنتى الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب.

وأكد، أن برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يعد مشروع القرن على مستوى الدولة المصرية، موضحًا أن استثمارته حوالي 700 مليار جنيه على مدار 3 سنوات بداية من العام المالي المقبل لتغيير شكل الريف المصري وتحسين جودة حياة المواطنين.

وتضمن وفد التنسيقية من مجلس النواب كلًا من، النائب طارق الخولي، النائب أحمد فتحي، النائب عمرو درويش، النائبة رشا كليب، النائبة هيام الطباخ، النائبة رحاب عبد الغني، النائبة إيمان الألفي، النائب محمد اسماعيل، النائب أحمد مقلد، ومن مجلس الشيوخ كلًا من النائب محمد عزمي، النائب محمود القط، النائب محمود تركي، النائبة راجية الفقي، النائب أحمد فوزي، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من محمد نبيل، محفوظ حامد، إيمان طلعت، أحمد حسبو، سالي أبو النصر، مؤمن سيد.. كما شارك في اللقاء عدد من رؤساء القطاعات ومساعدي الوزير.